بيان صادر بشأن تعزيز قدرات النساء القاضيات والنائبات العامات في فلسطين

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

تهدف ورشة العمل التي ستعقد على مدار ثلاثة أيام  إلى تعزيز مهارات القاضيات والمدعيات العامات في دولة فلسطين وتقديم مثال على التجربة المغربية من خلال الوقوف على إشكاليات تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تولي منصب القضاء هناك، وماهية السبل والاليات لتذليلها او القضاء عليها.

وحضر افتتاح الورشة رئيسة اتحاد القاضيات المغربيات القاضية مينا سقراط، نائبة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضية، إيمان ناصر الدين إلى جانب القضاة والمدعات والمدعيين العامات والعامين الفلسطينيين حيث قدمت ورشة العمل منصة للمشاركيات والمشاركين لتبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض.

أما خلال ورشة العمل تعرف الحضور على تجربة المغرب في دعم القاضيات من خلال عمل اتحاد القاضيات المغربيات فيما أيضاً نظروا إلى العقبات الكبيرة التي تواجهها النساء في المغرب عند محاولتهن الوصول إلى العدالة ، وكذلك إلى أهمية إنشاء برنامج تطوير مهني للقضاة النساء في فلسطين وبالتالي جمعية للقضايات النساء تعمل بشكل إيجابي على تعزيز حقوقهن وعملهن.

وسلطت رئيسة اتحاد القاضيات المغربيات القاضية مينا سقراط الضوء على أهمية هذه الورشة: "يعد دخول القاضيات إلى عدة مجالات تم استبعادها منها تاريخياً خطوة إيجابية نحو تحقيق نظام عادل وأكثر شفافية وشمولية. نحن هنا اليوم معكم للتوقف عند أسباب نجاح التجربة المغربية في دعم القاضيات من خلال إنشاء جمعية مهنية قضائية نسوية تعمل على تعزيز دور القاضيات وبالتالي تحقيق المساواة بين الجنسين في النظام القضائي وداخل المحاكم ".

بدوره أعرب د. كريستوفر ديكر ، مدير برنامج سواسية المشترك، عن تقديره للشراكة الإستراتيجية بين برنامج سواسية ، ومجلس القضاء الأعلى ، ومكتب النائب العام قائلاً: "نقر بالدور الحاسم الذي يلعبه القاضيات والقضاة والمدعيات والمدعون العامون في تعزيز الوصول إلى العدالة نظراً لمسؤولياتهم وواجباتهم لإجراء عمليات تفتيش وأحكام عادلة في قضاياهم".  ثم أضاف: "يحقق دعم خدمات الفعالة ومتعددة القطاعات للنساء والفتيات أحد أهداف برنامج سواسية، وهو تحسين وصول النساء والفتيات إلى العدالة من خلال تمكينهن وتقديم الخدمات المراعية للنوع الاجتماعي لهن".

وتناولت ورشة العمل الفرص المحتملة التي يمكن أن يوفرها اتحاد القاضيات المغربيات في تشجيع إنشاء منظمة فلسطينية تعنى بشؤون القاضيات والمدعات العامات فيما تم  مناقشة برنامج التطوير المهني للقاضيات والمدعيات الفلسطينيات.

وبالنيابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، تحدثت نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضية إيمان ناصر الدين عن فخر السلطة القضائية الفلسطينية بما حققته وتحققه مؤسسة القضاء في المغرب قائلة "إنه لمن المبشر أن تتبوأ النساء هذه الأدوار المركزية في القضاء المغربي، حيث تعتبر المغرب من الدول العربية والإسلامية الأولى التي أدمجت المرأة في سلك القضاء إقراراً منها بمبدأ المساواة بين الجنسين".

وأضافت: "وإن متابعتنا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمتعلقة بعدد النساء العاملات بالسلك القضائي المغربي، نعتز بالحضور المتميز للمرأة القاضية بالمغرب سواء بجهاز النيابة العامة أو بالقضاء، وأيضاً في كل المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها  ولعلّ تجربة المرأة في القضاء المغربي كانت إحدى التجارب الملهمة للمرأة الفلسطينية التي حققت أيضاً إنجازات مهمة في مؤسسة القضاء الفلسطيني، فقد وصلت نسبة النساء التي تبوأن منصب القاضي 20% من مجمل أعداد القضاة في المحاكم الفلسطينية حسب إحصائيات وحدة النوع الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى، وعليه ننظر مساهمة الجهود المبذولة من طرفنا والتعمق في التجربة المغربية في تحسين تمثيل المرأة في القطاع القضائي وتعزيزا لمساواة بين الجنسين في فلسطين"