مركز حقوقي يدين إعدام ثلاثة فلسطينين قرب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق من تواصل جرائم القتل والإعدام التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والتي كان آخرها قيام قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز صرة العسكري صباح اليوم الأحد الموافق 12 آذار/ مارس 2023م، بإطلاق النار على سيارة مدنية كان يستلقها (4) مواطنين، أصابتهم بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد (3) مواطنين على الفور واعتقال الرابع، الأمر الذي يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى (84) من بينهم (15) طفل وسيدة.
وقال المركز في بيان لها إن: "جرائم الإعدام ضد الفلسطينيين والتي تزايدت عقب تصريحات "بن غفير" العنصرية، تأتي ضمن سياسة القوة المميتة التي يستخدمها ضد الفلسطينيين، لتهديد حياتهم واستقرارهم ويجعلهم في خطر دون مأمن من عنصرية الاحتلال، وعدم المحاسبة والمساءلة الكاملة للاحتلال على جرائمه التي يرتكبها الأمر الذي شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم".
وتابع أن: "جريمة الإعدام التي ارتكبها الاحتلال تشكل جريمة قتل خارج نطاق القانون، وجريمة حرب متكاملة الأركان، وانتهاك لأسمى حق كفلته القوانين الدولية والأعراف "الحق في الحياة"، الأمر الذي يستوجب تدخل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حقوق الفلسطينيين".
وأضاف: "مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يدين جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال، ويحذر من تمادي قوات الاحتلال بجرائمها ضد الفلسطينيين، ويتساءل هل سيتم مساءلة الاحتلال ومحاسبته، وبدوره يطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، باتخاذ خطوات فعالة لمحاسبة الاحتلال، والعمل الجاد من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية اللازمة له".
حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق من تواصل جرائم القتل والإعدام التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والتي كان آخرها قيام قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز صرة العسكري صباح اليوم الأحد الموافق 12 آذار/ مارس 2023م، بإطلاق النار على سيارة مدنية كان يستلقها (4) مواطنين، أصابتهم بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد (3) مواطنين على الفور واعتقال الرابع، الأمر الذي يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى (84) من بينهم (15) طفل وسيدة.
وقال المركز في بيان لها إن: "جرائم الإعدام ضد الفلسطينيين والتي تزايدت عقب تصريحات "بن غفير" العنصرية، تأتي ضمن سياسة القوة المميتة التي يستخدمها ضد الفلسطينيين، لتهديد حياتهم واستقرارهم ويجعلهم في خطر دون مأمن من عنصرية الاحتلال، وعدم المحاسبة والمساءلة الكاملة للاحتلال على جرائمه التي يرتكبها الأمر الذي شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم".
وتابع أن: "جريمة الإعدام التي ارتكبها الاحتلال تشكل جريمة قتل خارج نطاق القانون، وجريمة حرب متكاملة الأركان، وانتهاك لأسمى حق كفلته القوانين الدولية والأعراف "الحق في الحياة"، الأمر الذي يستوجب تدخل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حقوق الفلسطينيين".
وأضاف: "مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يدين جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال، ويحذر من تمادي قوات الاحتلال بجرائمها ضد الفلسطينيين، ويتساءل هل سيتم مساءلة الاحتلال ومحاسبته، وبدوره يطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، باتخاذ خطوات فعالة لمحاسبة الاحتلال، والعمل الجاد من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية اللازمة له".

التعليقات