وزير المالية الإسرائيلي يطالب بإدخال تعديلات على قانون الميزانية

رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن حكومة الاحتلال
ستصوت الحكومة اليوم على طلب وزارة المالية، سموتريتش، السماح لها بإدخال تعديلات على مشروع قانون ميزانية الدولة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه من المتوقع أن تصوت الحكومة اليوم على طلب وزارة المالية، سموتريتش، السماح لها بإدخال تعديلات على مشروع قانون ميزانية الدولة في حال كانت هناك فجوات ملموسة في ايرادات الدولة من الضرائب مقابل التوقعات التي على أساسها أُعدت الميزانية.

ووفقًا لـ(مكان) فقد جاء: "أن السبب الرسمي للاقتراح هو إعداد الميزانية قبل انطلاق السنة الجديدة بوقت طويل، ولكن جهات اقتصادية كبيرة كشفت في حديث إذاعي ان ثمة خشية ان تسيء التغييرات القضائية الى ايرادات الدولة من الضرائب".

وأشارت إلى أنه: "من بين روافد مداخيل الضرائب لميزانية الدولة، تعتبر الضرائب من شركات الهايتك الإسرائيلية من أهم هذه الروافد. فيقدر المختصون أن نسبة ضرائب شركات الهايتك من مداخل الميزانية تعادل 25% منها، وهو إسهام بالغ الأهمية."

وأوضحت أن: "التغييرات على جهاز القضاء في إسرائيل، الذي بادرت اليه الحكومة الحالية وتمضي بخطوات سريعة الى تشريع القوانين الخاصة به، كل هذا دفع الكثير من شركات الهايتك الى توخي الحذر من تداعيات مثل هذه التغييرات، مما دفعها الى سحب أموال لها من الاقتصاد الإسرائيلي ونقلها الى مراكز تابعة لها للخارج، وبذلك فإن عائدات الضرائب من هذه الشركات تنخفض بشكل ملحوظ مما يؤثر على الميزانية العامة للدولة للفترة المقبلة".