مركز فلسطين: 580 قرار إداري أصدرتها محاكم الاحتلال منذ بداية العام الجاري

رام الله - دنيا الوطن
 أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعد بشكل كبير جداً خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال (580) قرار إداري منذ بداية العام ما بين جديد وتجديد.

وأوضح مركز فلسطين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (357) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (223) قرارات صدرت بحق أسري للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.  

وقال مدير المركز رياض الأشقر انه نتيجة تكثيف الأوامر الإدارية خلال الشهرين الأخيرين ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين تباعاً، حيث وصلت في الوقت الحالي إلى ما يزيد عن (1000) أسيرا، وهي النسبة الأعلى منذ العام 20 عاماً، حيث لم تصل أعداد الإداريين إلى هذا الرقم منذ عام 2003.

وأضاف الأشقر أن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقاد العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل نائبين وأسيرة واحدة وهي " رغد الفني" من طولكرم، إضافة إلى خمسة قاصرين.  

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.  

وأشار الأشقر إلى أنّ أكثر من 85% من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقين، اعتقلوا سابقاً وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى بحجج واهية، وأصدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، ومنهم من اعتقل أكثر من 7 مرات.

وأضاف مركز فلسطين أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، وذلك في محاولة لإجهاض مقاومته، وتغييب قادته ونوابه ونشطاءه لفترات طويلة، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني.

وبين الأشقر أن الأسرى الإداريين يتجهزون خلال الفترة القريبة القادمة لمواجهة هذه السياسة التعسفية ببرنامج نضالي واسع قد يصل إلى حد الإضراب المفتوح عن الطعام لكافة الإداريين دفاعاً عن أعمارهم التي تستنزف دون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائية.

وطالب المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري الى المحاكم الدولية بشكل عاجل، حيث يمتنع الاحتلال عن تطبيق الضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، عند استخدام الاعتقال الإداري ويتعامل معه كسلاح وعقاب جماعي بحق الفلسطينيين.