مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يطالب باتخاذ إجراءات وسياسات جادة لتوفير عمل لائق للنساء

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

مر أكثر من قرن على الحدث الذي بموجبه أعلن الثامن من آذار يوم المرأة العالمي وهو اعتصام عاملات الخياطة في الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بشروط وظروف عمل عادلة ومنصفة، ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا تستمر نساء العالم في نضالهن من أجل المساواة والعدالة وحماية واحترام حقوقهن الأساسية. وبالرغم من التشريعات والقوانين المحلية والدولية المعنية بحقوق النساء كافة، إلا أننا لا نزال نرى تهميشاً واضحاً ومستمراً ضد المرأة يطال كافة نواحي الحياة، وبالأخص فيما يتعلق بحقوقها العمالية.

في ظل الاحتلال الاسرائيلي تتعرض النساء الفلسطينيات لانتهاكات واسعة تمس حقوقها كافة، ولا يسعنا تجاهل ما تتعرض له العاملات الفلسطينيات في سوق العمل الاسرائيلي وخاصة في المستوطنات من انتهاكات واسعة في حقهن في الأجر، واقتطاع نسب لصالح سماسرة التصاريح، ناهيك عن الابتزاز والمضايقات المستمرة.

أما في سوق العمل الفلسطيني ورغم ظروف الاحتلال، تتزايد الانتهاكات ويغيب تطبيق القانون؛ إذ تعاني المرأة من التمييز الواضح في سوق العمل بدءا بممارسة حقها في العمل، حيث أنه ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2022، بلغ معدل البطالة بين صفوف النساء 40% أي ما يقارب ضعف معدل البطالة للرجال، وكانت الفئة الأكثر معاناة من البطالة هي فئة الشابات ما بين (19-29 سنة)، حيث وصل معدل البطالة بين صفوفهن إلى 61%. ولا يقف التمييز هنا، إذ أنه حتى وإن وجدت المرأة فرصة عمل فهي تتعرض لانتهاك في الحق في الأجر، فوصل معدل النساء اللواتي يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور والبالغ (1880 شيكل) إلى 50%، مقابل 38% من الرجال.

وعند الحديث عن حقوق المرأة العمالية أوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن 40% من النساء العاملات في القطاع الخاص لا يملكون عقد عمل، وتحرم 56% منهم من الحصول على تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، ولا تحصل 54% من النساء على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.  وتبرز الفجوة أيضاً في نسبة الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى التي بلغت 14% للنساء مقابل 86% للرجال.

ومن هنا يتوجه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين للجهات المختصة لتكثيف حملات الضغط من أجل تعديل قانون العمل الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية ونظام العاملين في الهيئات المحلية من منظور النوع الاجتماعي وبما يتواءم مع التشريعات الدولية، بالإضافة لضرورة الإسراع الجدي لإنشاء نظام الحماية الاجتماعية، واتباع عقوبات رادعة لمنتهكي الحقوق. 

كما ويطالب بتطوير التشريعات للحد من ظاهرة العنف والتحرش في أماكن العمل بما يتواءم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين بما في ذلك اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية رقم 206. 

كما وندعو الحكومة وكافة الجهات الرسمية والمانحين والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص لاستمرار وتكثيف الجهود من أجل خلق ثقافة تحفز النساء على الانخراط في سوق العمل وتمكنهن من الالتحاق في وظائف بظروف لائقة أو كسب دخل عادل ومستمر من خلال العمل في مشاريعهن الخاصة أو أطر جماعية كالتعاونيات.