حلقوا شعرها وجرّدوها من ملابسها ورموها في النيل.. تفاصيل جريمة هزّت السوادن

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وفي التفاصيل، أمرت محكمة الاستئناف بالخرطوم، بإعادة قبض ومحاكمة المتهمين بقتل أديبة فاروق، بعد إطلاق سراحهم لضعف البينات وعدم كفاية الأدلة.

وكانت تلك الجريمة التي روعت السودانيين، وقعت منذ أكثر من خمس سنوات، عندما أبلغت الشرطة بفقدان أديبة، ثم ثارت الأحداث عاصفة، بعد العثور عليها غريقة بالنيل الأبيض.

واتهم محامو الدفاع، نافذين بالنظام السابق بطمس الحقائق عبر التلاعب بأدلة الاتهام لصالح المتهم الأول بالجريمة " زوج المجني عليها".

وفجّر في حينه تقرير الطبيب الشرعي مفاجأة مدوية، إذ أظهر أن المجني عليها تعرضت لعنف شديد وايذاء جسدي ، بلغ حد حلق شعر رأسها عنوةً، قبل إلقاء جثتها بالنيل الأبيض قبالة منزلها بضاحية "أبو آدم" جنوبي الخرطوم بعد تجريدها من ملابسها. وفق (العربية نت)

ودفعت النيابة، بالزوج وأربعة متهمين آخرين لمحكمة جنايات الخرطوم شرق، بعد توجيه تهمة قتل أديبة إليهم، عقب تحقيقات مضنية، استغرقت أشهر طويلة، وسط متابعة لافتة من الرأي العام المحلي.

ثم أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات بالخرطوم، التي شطبت الاتهام في مواجهة الزوج وبقية المتهمين، لضعف البيِنات وعدم كفاية الأدلة.

إلا أن محامي الدفاع لم يقفوا مكتوفي الأيدي، فبعد صدور الحكم بشطب الاتهام ضد المتهمين الخمسة، دفعوا بمذكرة قانونية إلى محكمة الاستئناف، طاعنين ضد القرار المذكور، والتمسوا من قضاة الاستئناف إلغاء الحكم بشطب الاتهام، وحظر سفر المتهمين للخارج أو مغادرة الخرطوم.

واستندوا بالمذكرة التي اطلعت عليها بوجود بينات في مواجهة المتهمين، وأن محكمة الجنايات أخطأت إجرائياً، بعدم توجيه تهمة للمتهمين، كما أخطأت أيضاً في تسبيب قرارها.

كما اتهموا نافذين بالنظام السابق بينهم وزير الداخلية الأسبق ومدير عام الشرطة الأسبق، وقادة كبار بالمباحث والتحقيقات والأدلة الجنائية، بالتدخل لطمس الحقائق، والسعي حثيثاً لتضليل العدالة لإبعاد الشبهة عن المتهم الأول بالجريمة "زوج المجني عليها".

وبعد الاطلاع على مذكرة الدفاع، ألغت محكمة الاستئناف قرار شطب الاتهام، وأمرت بإعادة قبض المتهمين ومحاكتهم مرة أخرى.

كما أوضحت في حيثيات قرارها، أن الحكم بشطب الاتهام قد جانبه الصواب، لأن هناك العديد من الوقائع الظرفية والقرائن تحتاج لكثير من النقاش ولا يتأتى ذلك للمحكمة الابتدائية إلا بعد توجيه الاتهام وسماع الرد عليها وسماع دفاعهم، وبالتالي فإن هذا يقود قطعاً للقرار الصائب والحكم العادل.