انطلاق دورة إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية

تُعتبر الثروة الناتجة عن وفرة الموارد الطبيعية فرصة لتحفيز النمو الإقتصادي ولدعم التنمية، وأيضاً تحدياً في نفس الوقت، حيث من الممكن أن تصبح الدول الغنية بالموارد الطبيعية تُعاني من هيمنة هذه الموارد على إنتاجها وتجارتها الخارجية ومواردها المالية، وبالتالي تتحول هذه الدول إلى أحادية الإنتاج والتجارة.  للتعامل مع هذه الظاهرة فإن سياسات التنويع تصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، لأن هذه الموارد الطبيعية قد تكون ناضبة وأسعارها كثيرة التذبذب، ولطالما حث الهبوط في أسعار السلع الأولية الإقتصادات على رسم إستراتيجيات للتنويع عبر تطوير قطاعات إنتاجية وذات قيمة مضافة وقدرة تشغيلية عاليتين، خارج قطاع النفط والغاز والمعادن.

في هذا الإطار، تعدّ السياسة المالية الحصيفة التي تساعد على تحييد أثر التقلبات المرتبطة بأسعار المواد الأولية أمراً حيوياً، ولتحقيق ذلك يجب تبني إصلاحات تستند إلى إعتماد أطر مالية موائمة تعتمد على القواعد المالية الفعاّلة، عبر تحديد أهداف كمية طويلة الأجل ووضع حدود وأسقف لبنود المالية العامة.  وإنتهاج إطاراً للإنفاق على المدى المتوسط وإنشاء وتعزيز صناديق الثروة السيادية وتفادي المشاريع التي تتطلب دعماً حكومياً مستمراً.