الاقتصاد بغزة تصدر بياناً بشأن اختفاء منصة "هوغ بول" لتداول العملات الرقمية

الاقتصاد بغزة تصدر بياناً بشأن اختفاء منصة "هوغ بول" لتداول العملات الرقمية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الاقتصاد بغزة بياناً صحفياً، اليوم الإثنين، بشأن التداول بالعملات الرقيمة واختفاء منصة "هوغ بول" للاستثمار والأرباح في جمهورية مصر العربية بعد أن جمعت أموال من المواطنين المصريين قدرت بنحو 195 مليون دولار.

وأكدت الوزارة في بيانها، على محاربتها لكافة الظواهر السلبية المرتبطة بالقطاع المالي، مثل "التداول بالفوركس، التسويق الهرمي والشبكي، التدريب غير المنضبط على تداول العملات الرقمية".

وأشارت الوزارة إلى أنّها أصدرت خلال الفترات الماضية العديد من القرارات التي تُجرم مثل هذه المجالات وهي منشورة في الإعلام وعلى موقع الوزارة الرسمي، مُبيّنةً أنّها اتخذت إجراءات قانونية ضد بعض الجهات المخالفة.

وأوضحت أنّها تابعت ما كشفته وسائل الإعلام بشأن اختفاء منصة "هوغ بول" للاستثمار والأرباح في جمهورية مصر العربية، بعد أنّ جمعت أموال من المواطنين المصريين تُقدر بنحو 195 مليون دولار.

وقال البيان: "تنظر الوزارة لهذه المجالات على أنّها جزء من الاقتصاد الوهمي ومدخلا للنصب والاحتيال، الذي غالباً ما يكون ضحاياه من المواطنين الباحثين عن الربح السريع دون بذل جهد ويجذبهم لذلك هامش الأرباح العالي الذي يتم أيهامهم بتحقيقه، سيما في الفترة الأولى".

وشدّدت على أنّه لم يتم السماح بتسجيل أيّ نشاط في هذا المجال لأيّ شركة كانت، لافتةً إلى أنّها تعمل باستمرار على حماية مقدرات المواطنين.

وطالبت المواطنين بعدم الاستجابة للوعود البراقة بالربح السريع والسهل من خلال كافة التعاملات الإلكترونية، وفي مقدمتها إدعاء التعامل بالعملات الرقمية، حتى لا تتكرر مثل حادثة منصة هوغ بول وغيرها في قطاع غزّة.

كما حذّرت "الاقتصاد" أيّ شركة أو أيّ جهة من التعامل في مجال العملات الرقمية من خلال تشغيل أموال المواطنين، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المشددة.

وكان أسامة نوفل، مدير عام السياسيات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، أكد أن الوزارة أصدرت عدة قرارات تقضي بمنع التسويق الهرمي والتسويق الشبكي، وكذلك منع التدريب على العملات الرقمية، ومنع "التكييش" والفوركس وذلك بهدف عدم الوقوع في مصيدة تلك الشركات.

وقال نوفل في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أمس الأحد، إن الوزاة حذرت المواطنين من التعامل معها"، لافتاً إلى أنها "تتابع كافة الشركات التي تعمل بهذا الشأن".

وتابع أن: "المشكلة أيضًا تكمن في المواطن الفلسطيني الذي يتواصل مع تلك الشركات عبر شبكات الإنترنت من الداخل أو أشخاص من الخارج، بالتالي الوازرة لا تعلم ماذا يدور بين هؤلاء المواطنين والشركات المتداولة عبر الشبكة العنكبوتية".

واستدرك القول أنه: "تم التواصل مسبقًا مع الشركات وتحذيرها من توظيف رؤوس الأموال أو الفوركس وغيرها"، مشددًا على أنه منذ صباح الأحد جاري المتابعة من قِبل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة لتلك شركات التي تعمل بهذا الشأن من أجل أخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

التعليقات