تحالف متحدون: جلسة استجواب سلامة ورفاقه في دعوى ملف مكتّف

رام الله - دنيا الوطن
حدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يوم ٣ نيسان ٢٠٢٣ موعداً  لجلسة تحقيق مخصصة لاستجواب المدّعى عليهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة  ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميه دباغ وشركة مكتّف ومصرف إس جي بي إل  (SGBL) وأنطون صحناوي والشركة المالية العالمية برايس ووتر هاوس كوبرز  (PwC)، وذلك بعد رد محكمة التمييز الجزائية في ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢ جميع  الطعون المتعلقة بالدفوع الشكلية المقدمة من المدّعى عليهم وإعادة ملف  الدعوى إلى مرجعه لمتابعة التحقيق في هذه الدعوى المباشرة المقدّمة بتاريخ 14 نيسان 2021 من قبل تحالف متحدون ورئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد  وأعضاء من الجمعية.

وكان المودعون المدّعون ومحاموهم قد تقدموا بهذه الشكوى الجزائية أمام  النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان كخطوة هدفت لاسترداد ودائعهم ولجم  سعر الدولار مقابل الليرة وليس لاستغلال شكواهم في التوظيف السياسي من قبل
القاضية غادة عون كما جرى للأسف، وذلك ضد ١٦ مدعى عليه بجرائم تبييض  الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وضرب الاقتصاد اللبناني  والعملة الوطنية والإخلال بأمن الدولة وبالواجبات الوظيفية وإساءة الأمانة  والاختلاس وإساءة استعمال السلطة والتهويل والنيل من مكانة الدولة المالية  والإفادات الكاذبة وإخفاء معلومات تفيد التحقيق ومخالفة التعاميم الأساسية
للمصارف، والتي كانت النيابة العامة ادّعت فيها بموجب ورقة الطلب أيضاً  بتاريخ ٣٠ آب ٢٠٢١ على قسم منهم بجرائم متعلقة بالفساد سنداً إلى قانون
مكافحة الفساد وقانون استعادة الأموال المنهوبة وفق "اتفاقية مكافحة  الفساد" التي رعتها الأمم المتحدة والتي وقّع عليها لبنان في ٢٠٠٨، بعد
إقدامهم نتيجة التداول بالأموال النقدية وتحويلها إلى الخارج على الاستفادة من معلومات مميزة حول انخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار  الأميركي وهي معلومات غير متاحة للعموم حصلوا عليها بحكم استغلال النفوذ في وظائفهم.

وكان التسييس الذي طال ملف الدعوى من قبل مدّعي عام جبل لبنان غادة عون قد  أدى إلى استثناء ٩ مدعى عليهم من أصل المدعى عليهم الـ ١٦ في الشكوى من مصرفيين وصيارفة من بينهم مدير العمليات النقدية في المصرف المركزي مازن
حمدان ونقيبي الصرافين الحالي والأسبق محمود حلاوي ومحمود مراد وسواهم،  تأمل الجهة المدّعية الادعاء عليهم وكل من يظهره التحقيق أصولاً من قبل  القاضي منصور وفق معطيات الملف والأدلة القاطعة التي كانت أهملتها عون، كما  كان أدى إلى التلاعب بداتا التحويلات المالية لشركة مكتّف مما دفع بالجهة  المدّعية إلى التقدّم بشكاوى مسلكية ضد القاضية عون أمام هيئة التفتيش
القضائي ومجلس القضاء الأعلى وشكوى أخرى ضد المدّعى عليهم جوزيف خوري وفكتور صوما وبيار الدواليبي بجرائم أبرزها انتحال صفة خبير والتعدي على سلامة البيانات الرقمية والابتزاز والتهديد والسطو على الداتا والتلاعب بها  للتوظيف السياسي وسحب معطيات منها خلسة، حُدّد فيها موعد جلسة أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة في ١٦ الجاري؛ كل ذلك في سياق استغلال  ملفات دعاوى المودعين من قبل مدّعي عام جبل لبنان القاضية عون.