شبكة المنظمات الأهلية تدين جرائم الاحتلال وتطالب بتوفير حماية دولية فورية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأضافت: "وما تبعها من مهاجمة عشرات القرى والبلدات في الضفة الغربية، واغلاق الحواجز العسكرية، وفرض الحصار العسكري المشدد على جميع مداخل نابلس، ومنع حرية الحركة والتنقل، والتهديدات بشن عملية عسكرية واسعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة اضافة لاعاقة عمل الاطقم الطبية".

وأكملت الشبكة في بيانها: "وهي جرائم  تأتي استمرارًا  للحرب العدوانية المفتوحة التي اوقعت اكثر من 62 شهيدا منذ مطلع العام الجاري، ومعها تتكثف عمليات البناء الاستيطاني، وتهويد القدس والحصار المفروض على قطاع غزة فيما تشن حرب لا تقل ضراورة تجاه الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال".


وأكدت الشبكة على : "التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة ورفض كل إجراءات الاحتلال وممارساته وأمام ما يجري من تصعيد خطير ينذر بتنفذ المزيد من المجازر الدموية كما جرى قبل عدة ايام في مدينة نابلس واستشهد على اثرها 11 مواطنا واصيب اكثر من 105 مواطنين بجراح".

وطالبت: "القيادة الفلسطينية بالعمل على سحب الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف جميع اشكال العلاقة معها بما في ذلك تنفيذ القرار الاخير للقيادة بوقف التنسيق الامني ووضع الاليات العملية للتحلل من جميع الاتفاقيات معها وتعريف تلك العلاقة باعتبارها بين شعب محتل ودولة احتلال، والتعامل معها وفق ذلك وفي هذا السياق نؤكد رفضنا للقاء العقبة الامني ومخرجاته".

ودعت إلى: "التوجه لفتح حوار داخلي فلسطيني يضم جميع القوى والمكونات المجتمعية والشعبية وكافة القطاعات واتخاذ الخطوات الكفيلة التي من شأنها تعزيز الوحدة الداخلية، وانهاء صفحة الانقسام الداخلي، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي يفرضها الواقع الراهن بما يملي على الجميع من مسؤولية وطنية". 

وطالبت: "باتخاذ القرارات المناسبة من الحكومة والسلطة لتعزيز صمود الناس في المناطق المهددة والمتضررة وتوفير مقومات الصمود والبقاء في مواجهة سياسات الاحتلال واعتداءات المستوطنين وتعويض السكان عن الاضرار التي لحقت بهم جراء هذه الاعتداءات".

كما وطالبت: "الأمم المتحدة وهيئاتها الانسانية والحقوقية للعمل فورا على ممارسة دورها الكفيل بتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال واعمال القرارات ذات العلاقة على أرض الواقع".

بالإضافة إلى: "العمل على رفع الغطاء القانوني عن دولة الاحتلال واجبارها على احترام حقوق الانسان وفق المواثيق الدولية كقوة احتلال، والعمل على محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي تقوم بها دولة الاحتلال وفرض المقاطعة الشاملة عليها حتى تنصاع للإرادة الدولية".

ودعت أبناء الشعب في المناطق المتاخمة للمستوطنات للتحلي باليقظة الدائمة من الخطر الذي يمثله انفلات المستوطنين وتشكيل لجان الحراسة، والعمل على مساندة القرى التي تتعرض للاعتداءات بكل الامكانات، وتقديم المساعدة لها .