المواصفات والمقاييس الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 2022
رام الله - دنيا الوطن
في بيان صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أصدرت المؤسسة تقريرها السنوي للعام 2022، والذي يعكس الانجازات التي حققتها المؤسسة، حيث تسعى المؤسسة الى تحقيق اهدافها التي وضعتها لنفسها كي تنهض بطاقاتها المادية والبشرية، وتجسد الجزء النظري الذي يتصل بها من خطط المؤسسة الاستراتيجية والتشغيلية واقعاً ملموساً تبينه الأنشطة والفعاليات والإجراءات التي يعكف الجميع على إنجازها طيلة عام من العمل الدؤوب، والذي تتوزع فيه المهام على العاملين بما يتلاءم مع طبيعة عملهم وموقعهم وإمكانياتهم، سواء خدمات القطاع الحكومي، القطاع الخاص، خدمات المواطنين والزبائن، خدمات التوعية، بالاضافة الى خدمات القطاع الاكاديمي.
حيث اعتمدت المؤسسة (195) مواصفة، خلال العام الماضي، ليصبح مجموع المواصفات المعتمدة في دولة فلسطين حوالي (5000)، تسهم في دعم الصناعة، وتحسين جودة وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.
وتم خلال العام (2022) ومن خلال مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة خالد العسيلي، اعتماد (6) تعليمات فنية إلزامية، ليبلغ مجموع ما تم إصداره (108) تعليم فني الزامي، تسهم في حماية المستهلك، وتوفر مرجعيات فنية للجهات الرقابية.
وأوضح التقرير السنوي، منح المواصفات والمقاييس (54) شهادة جديدة للشركات والمصانع الوطنية في مجال الجودة والإشراف والحلال والمنتجات الآمنة، وتجديد (87)، وبذلك اصبح عدد الشهادات الكلي التي تم منحها وتجديدها (141). كما وتم خلال العام متابعة (40) شهادة لذات الغرض، حيث وصل مجموع الشركات والمصانع المتابعة من قبل المؤسسة لغايات علامة الجودة والإشراف الفلسطينية وعلامة الحلال (596) منشأة، وشهادتين في مجال مطابقة الصادرات.
في ذات السياق منح مجلس الجودة الفلسطيني خلال العام الماضي (54) شهادة جديدة في مجال الجودة والحلال الفلسطيني، وكذلك مناقشة وتجديد (161) أخرى.
أما بخصوص الانظمة التشغيلية فقد أجرت المؤسسة (3194) فحص تشغيلي للمصاعد والأنظمة التشغيلية الأخرى، والمصادقة على (1245) بطاقة بيان، اجراء (650) فحص فني لغايات منح الشهادات والمطابقة لمنتجات وطنية حاصلة على علامات المؤسسة (جودة ، اشراف) في مختلف القطاعات، وانجاز (767) معاملة لغايات الاستيراد، ومنح (675) شهادة مطابقة منتجات محلية ومستوردات، كما تم اجراء عدد من الفحوصات في مختبر الأحذية وعددها (38) فحص، واخرى في مختبر الاسمنت وعددها (71) فحص، كما وتم اجراء (65) فحص في مختبر الكهرباء والمشاركة في (226) لجنة فنية واللجنة المركزية للعطاءات الحكومية.
ومن جهة اخرى عملت المؤسسة خلال العام الماضي على معايرة (1363) جهازا في مجال المعايرة الصناعية للمصانع والمختبرات، والتحقق من (6142) جهازا في الأسواق حسب المجالات المطبقة مثل: (موازين ذهب، مضخات وقود، الموازين التجارية).
واشار التقرير الى انجازات المؤسسة فيما يتعلق بدخول المنتجات الفلسطينية للأسواق العربية، حيث تم خلال العام المنصرم قبول المؤسسة كجهة مانحة لشهادات المطابقة لدى الهئية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمنتجات غير الغذائية مما يسهل دخول المنتجات الفلسطينية للسوق السعودي ويساهم في تعزيز تنافسية المنتج الوطني. كما وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي، وتم التوافق بين الطرفين على المسودة النهائية للبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم ليتم توقيعه من قبل ممثلي المؤسسة والجهاز.
كما تناول التقرير في هذه النسخة ابرز الحملات التوعوية التي انتشرت على مختلف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير من خلال منشوراتهم ومشاركاتهم.
وأوضح التقرير السنوي التطور والنمو في خدمات المؤسسة وذلك بعد حصر جميع الخدمات التي تقدمها وتحديد اهم عشر خدمات تقدمها، ولوحظ ان الزيادة في تقديم الخدمات بلغ (14%) عن العام الماضي.
في بيان صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أصدرت المؤسسة تقريرها السنوي للعام 2022، والذي يعكس الانجازات التي حققتها المؤسسة، حيث تسعى المؤسسة الى تحقيق اهدافها التي وضعتها لنفسها كي تنهض بطاقاتها المادية والبشرية، وتجسد الجزء النظري الذي يتصل بها من خطط المؤسسة الاستراتيجية والتشغيلية واقعاً ملموساً تبينه الأنشطة والفعاليات والإجراءات التي يعكف الجميع على إنجازها طيلة عام من العمل الدؤوب، والذي تتوزع فيه المهام على العاملين بما يتلاءم مع طبيعة عملهم وموقعهم وإمكانياتهم، سواء خدمات القطاع الحكومي، القطاع الخاص، خدمات المواطنين والزبائن، خدمات التوعية، بالاضافة الى خدمات القطاع الاكاديمي.
حيث اعتمدت المؤسسة (195) مواصفة، خلال العام الماضي، ليصبح مجموع المواصفات المعتمدة في دولة فلسطين حوالي (5000)، تسهم في دعم الصناعة، وتحسين جودة وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.
وتم خلال العام (2022) ومن خلال مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة خالد العسيلي، اعتماد (6) تعليمات فنية إلزامية، ليبلغ مجموع ما تم إصداره (108) تعليم فني الزامي، تسهم في حماية المستهلك، وتوفر مرجعيات فنية للجهات الرقابية.
وأوضح التقرير السنوي، منح المواصفات والمقاييس (54) شهادة جديدة للشركات والمصانع الوطنية في مجال الجودة والإشراف والحلال والمنتجات الآمنة، وتجديد (87)، وبذلك اصبح عدد الشهادات الكلي التي تم منحها وتجديدها (141). كما وتم خلال العام متابعة (40) شهادة لذات الغرض، حيث وصل مجموع الشركات والمصانع المتابعة من قبل المؤسسة لغايات علامة الجودة والإشراف الفلسطينية وعلامة الحلال (596) منشأة، وشهادتين في مجال مطابقة الصادرات.
في ذات السياق منح مجلس الجودة الفلسطيني خلال العام الماضي (54) شهادة جديدة في مجال الجودة والحلال الفلسطيني، وكذلك مناقشة وتجديد (161) أخرى.
أما بخصوص الانظمة التشغيلية فقد أجرت المؤسسة (3194) فحص تشغيلي للمصاعد والأنظمة التشغيلية الأخرى، والمصادقة على (1245) بطاقة بيان، اجراء (650) فحص فني لغايات منح الشهادات والمطابقة لمنتجات وطنية حاصلة على علامات المؤسسة (جودة ، اشراف) في مختلف القطاعات، وانجاز (767) معاملة لغايات الاستيراد، ومنح (675) شهادة مطابقة منتجات محلية ومستوردات، كما تم اجراء عدد من الفحوصات في مختبر الأحذية وعددها (38) فحص، واخرى في مختبر الاسمنت وعددها (71) فحص، كما وتم اجراء (65) فحص في مختبر الكهرباء والمشاركة في (226) لجنة فنية واللجنة المركزية للعطاءات الحكومية.
ومن جهة اخرى عملت المؤسسة خلال العام الماضي على معايرة (1363) جهازا في مجال المعايرة الصناعية للمصانع والمختبرات، والتحقق من (6142) جهازا في الأسواق حسب المجالات المطبقة مثل: (موازين ذهب، مضخات وقود، الموازين التجارية).
واشار التقرير الى انجازات المؤسسة فيما يتعلق بدخول المنتجات الفلسطينية للأسواق العربية، حيث تم خلال العام المنصرم قبول المؤسسة كجهة مانحة لشهادات المطابقة لدى الهئية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمنتجات غير الغذائية مما يسهل دخول المنتجات الفلسطينية للسوق السعودي ويساهم في تعزيز تنافسية المنتج الوطني. كما وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي، وتم التوافق بين الطرفين على المسودة النهائية للبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم ليتم توقيعه من قبل ممثلي المؤسسة والجهاز.
كما تناول التقرير في هذه النسخة ابرز الحملات التوعوية التي انتشرت على مختلف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير من خلال منشوراتهم ومشاركاتهم.
وأوضح التقرير السنوي التطور والنمو في خدمات المؤسسة وذلك بعد حصر جميع الخدمات التي تقدمها وتحديد اهم عشر خدمات تقدمها، ولوحظ ان الزيادة في تقديم الخدمات بلغ (14%) عن العام الماضي.

التعليقات