"وايتشيلد" تصدر "مؤشر مرونة العمل العالمي 2023" خلال القمة العالمية للحكومات

رام الله - دنيا الوطن

وتم إصدار التقرير بالتعاون مع "سي. أي. أم. أس" (CEMS)، التحالف العالمي في التعليم الإداري والذي يضم كليات أعمال رائدة وشركات متعددة الجنسيات ومنظمات غير حكومية تقدم معاً درجة الماجستير في الإدارة الدولية. ويعد "مؤشر مرونة العمل العالمي" تقريراً سنوياً يصنف الدول من حيث مرونتها فيما يتعلق بأسواق العمل ويقدم إرشادات حول تعزيز هذه المرونة.

وكشف التقرير أن العامين الماضيين اختبرا حدود مرونة سوق العمل، وكانت القوى العاملة العالمية لتكون في وضع صعب لولا الدعم الحكومي غير المسبوق. 

وقدم "مؤشر مرونة العمل العالمي 2023" تحليلاً حول الدول المستعدة لمستقبل العمل. وإلى جانب نقاط الضعف البنيوية، صنف التقرير الدول على أساس قدرتها على استيعاب الأزمات والتعافي ومواءمة اقتصاداتها مع الاتجاهات المستقبلية. 

وأوضح التقرير أن مرونة سوق العمل هي الأعلى في غرب وشمال أوروبا، مبيناً أن الدول العشر الأكثر مرونة هي الاقتصادات المتقدمة التي لديها القدرة المؤسسية على تقديم تدابير سياسية سريعة وفعالة حالت دون أن تكون نتائج سوق العمل أسوأ بكثير مما كان متوقعاً. وأصبحت الدول في أوروبا وآسيا أكثر مرونة، في حين أن مرونة أسواق العمل في أمريكا الشمالية في حالة ركود على الرغم من ارتفاع مستوياتها. ومع ذلك، فإن الدول الأخرى في حالة تراجع، في حين أن الدول ذات الدخل المرتفع ضمن جميع مستويات الدخل هي التي تظهر مرونة متزايدة في سوق العمل.  

وبحسب التقرير، هناك انتعاش غير متكافئ في أسواق العمل العالمية، حيث تعود بعض الأسواق- ومعظمها في الدول المتقدمة- بسرعة إلى مستويات التوظيف ما قبل الأزمة، في حين لا تزال بعض الأسواق – ومعظمها في الدول النامية – تعاني من عجز مستمر وكبير نسبياً في مجال التوظيف. ويمكن أن تعزى نتائج سوق العمل غير المتكافئة هذه جزئياً إلى تدابير الدعم الصحي والاقتصادي المختلفة التي نفذتها الحكومات، فيما يعزى الجزء الآخر من هذه النتائج إلى العوامل الهيكلية سواءً التي سهلت أو أعاقت حالة التعافي والانتعاش.  

كما أظهر التقرير ارتفاع الطلب على العمال ذوي المهارات العالية خلال جائحة "كوفيد-19" على حساب الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. وأثر هذا الاتجاه العالمي المستمر بالفعل على 95 دولة من أصل 136 غطاها "مؤشر مرونة العمل العالمي"، كما ظهر هذا الاتجاه أكثر وضوحاً في الدول ذات المرونة الأعلى لسوق العمل.

ونجحت الدول الأفضل أداءً في تزويد القوى العاملة لديها بالمهارات والقدرات المناسبة، حيث ينبغي الحفاظ على هذه التحسينات خاصة في ظل التحديات المتزايدة مثل نقص المهارات. وفي المقابل، تشهد الدول الأقل أداءً تحولاً من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية ومتوسطة إلى الوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة. وأفاد التقرير أن ذلك يشير إلى الحاجة إلى وجود سياسة تعالج التغييرات الهيكلية في الاقتصاد خشية استمرار نزوح العمال من ذوي المهارات المنخفضة والمتوسطة.

ويورد التقرير أن المنهجية التقليدية لصياغة السياسات بمعزل عن الأفراد ممن يفترض أنهم من ذوي التأثير، يمكن أن يكون لها تأثير محدود على بناء أسواق مرنة. وبدلاً من ذلك، يمكن أن تكون محورية المواطن جزء لا يتجزأ من عملية مرونة أسواق العمل. ولذلك، طرحت "وايتشيلد" أداتها Labour Navigator التي تساعد على تحديد أحدث الاتجاهات في أسواق العمل.  

وقال فادي فرا، الشريك المؤسس والمدير والشريك الإداري لشركة "وايتشيلد": "بذلت الدول خلال مرحلة ما بعد الجائحة جهوداً كبيرة لتعزيز صورتها في أسواق العمل الخاصة بها. وشهد العامان الماضيان تحديات خطيرة حول العالم، ما أدى إلى العديد من الأزمات في سوق العمل العالمي. وعلى ضوء ذلك، تم إجراء مراجعات منتظمة للمهارات وتقييم العلاقة بين تطوير المهارات ودعم التوظيف وسوق العمل والاقتصاد بشكل منتظم نسبياً. ومع تعافي العالم من الوباء، يجب على واضعي السياسات تحويل الحلول المؤقتى إلى عمليات إصلاح هيكلية. ومن خلال القيام بذلك، ستكون الأنظمة أكثر مرونة في حالة الاضطرابات المستقبلية."

من جانبه، قال السير كريستوفر بيسارديس، المستشار الخاص والمدير في "وايتشيلد" والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد: "يقيم "مؤشر مرونة العمل العالمي" أسواق العمل حول العالم، ويقدم رؤى وإرشادات لتعزيز مرونة هذه الأسواق. وعلى الرغم من حدوث انتعاش عالمي من آثار الجائحة، فإنه لا يزال هناك مجالات تحتاج إلى العمل عليها وتحديات أخرى تحتاج إلى معالجة. وبات من الضروري أن تعمل الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال في انسجام تام لمواجهة هذه التحديات. كما أن ضرورة وجود تعاون بين القطاعين العام والتجاري لإنشاء وتنفيذ إصلاحات سياسية شاملة لمعالجة الآثار طويلة الأمد لأي اضطراب في أسواق العمل، يعتبر أولوية رئيسية."