"المبادرة الوطنية": لا يجوز سحب قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن

رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مساء يوم الأحد، على الاتفاق الذي جرى بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية لخفض التوتر بالضفة الغربية بوساطة أمريكية.

وقالت المبادرة الوطنية: إنه "لا يجوز أبدا قبول الضغوط الأميركية لسحب قرار إدانة الاستيطان الاستعماري من مجلس الأمن"، مشددةً أن إسرائيل لن تلغي قرار بناء 13مستوطنة جديدة أو قرارات محاكمها بهدم البيوت الفلسطينية.

ومساء اليوم، كشف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، آخر ما توصلت إليه الجهود الفلسطينية في مجلس الأمن والرامية إلى وقف مشاريع الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.

وقال السفير منصور في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه "استمرار لعمليتنا، توصلنا مع الأعضاء في مجلس الأمن إلى المحافظة على جبهة دولية متماسكة وقوية من الجميع"، مشددًا أنه سيطرح غدًا في جلسة مجلس الأمن بيان رئاسي يعتمد بالمجلس ويأخذ رقمًا.

وأضاف أنه من ضمن المسيرة في المشاورات، استطعنا التوصل إليها بحيث ألا تحدث أية شروخ أو انقسامات في هذه الجبهة الدولية والتي تزيد من حصارها ضد الأعمال الأحادية الغير قانونية التي تقوم بها إسرائيل من خلال الاستيطان أو البؤر الاستيطانية أو هدم المنازل أو ما إلى ذلك من بقية الانتهاكات التي ترتكبها.

وزاد السفير منصور: "مشروع القرار الذي تقدمنا به حول الاستيطان لم يكن هناك اعتراض على فحواه من 14 عضوًا، ولكن الولايات المتحدة لا تريد قرارًا ولا تريد أن تفعل (فيتو) حيث أنها موافقة على مشروع بيان رئاسي لذلك سيكون هو المخرج غدًا وهو خطوة إضافية في الطريق الذي سرنا فيه".

وشدد أنه من المهم أن نحافظ على وحدة هذه الجبهة الدولية ومحاصرة الطرف الإسرائيلي المعزول، لأن المعارك قادمة، ولذلك نريد الجميع أن يكون في نفس الخندق لمواجهة ما هو قادم كما يواجهون الأعمال الأحادية غير القانونية بشأن الاستيطان والبؤر الاستيطانية وكافة الانتهاكات الأخرى.

وختم السفير منصور تصريحه بالقول: إن "موضوع القدس من زاوية الوضع القانوني والتاريخي سيكون موجودًا في البيان الرئاسي، أما فيما يتعلق بمجاري الأحداث هي أعمال أحادية غير قانونية، في نصوص للتصدي لها ووقفها ورفضها".