شاهد: اتحاد المقاولين بغزة يعلن عن إجراءات تصعيدية كبيرة ضد الوكالة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

سنسمع الصخر إن لم يسمع البشر .. أن الشعوب إذا هبت ستنتصر

حقوقنا من خيوط الشمس ننسجها .. نار الجراح مصابيحا ستنفجر

فقد حلفنا وأعلنا ارادتنا .. أن الشعوب إذا هبت ستنتصر

لا يخفى عليكم ما يعانيه قطاع المقاولات من ظروف اقتصادية أدت لخروج 50% من شركات المقاولات المسجلة من سوق العمل، وما آلت إليه أحوالنا نحن المقاولين من هيكل هش لم يعد بمقدرته الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية المتتالية.

الأمر الذي دعانا كما تعلمون لمقاطعة الوكالة كأكبر جهة مشغلة، حرصاً على استرداد حقوقنا والتي ستساهم بشكل كبير في إعادة الحياة لقطاع المقاولات ولو بالحد الأدنى، فكان الإعلان عن مقاطعة عطاءات الوكالة بتاريخ 23/1/2023 كخطوة احتجاجية على ممارسات الوكالة غير العادلة ومماطلتها في تنفيذ بنود الاتفاقية التي تم عقدها في ابريل الماضي، وتنصلها من وعودها في تعويض الشركات التي أكملت العمل معهم وسلمت المشاريع على أكمل وجه.

وحيث أن الوكالة لم تستجب حتى هذه اللحظة لمطالبنا، رغم العديد من الحوارات التي دارت بين ممثلي الوكالة واتحاد المقاولين وبرغم الوساطات الكريمة من وزارة الأشغال راعية هذا القطاع ، إلا أنهم ما زالوا يماطلون في الاعتراف بحقوقنا والتي تشمل الإرجاع الضريبي لمشاريع الوكالة، وتسهيل الحصول على رقم التبرع donation number  وتعريف القوة القاهرة، وتعويض الشركات عن خسائرها المترتبة على جائحة كورونا رغم وعودها المتعددة بذلك.

إننا إذ نطالب بحقوقنا العادلة من الوكالة نستنكر تجاهلها لمطالبنا، وتنصلها من وعودها، ولا نقبل ارتهان رد الوكالة على رفض المفوض العام لمطالبنا كما يدعون ، وإلا سنعتبره شخص غير مرغوب فيه كمفوض عام لحقوق اللاجئين، وسنطالب كافة المستويات المحلية والدولية بتوقيع عريضة تستنكر وجوده في هذا المنصب وسنرفع مطلبنا هذا للأمين العام للأمم المتحدة .

كما أن النغمة التي تعزف إدارة الوكالة عليها بأن الإضراب سيحول دون وصول التمويل الدولي إلى قطاع غزة وسيذهب إلى مناطق أخرى،

نقول/ إذا كان هذا التمويل وإدارته من قبل الأونروا لا يحقق أبسط قواعد العدالة وسيؤدي إلى تدمير شركات القطاع الخاص أكبر مشغل للعمالة فلا حاجة لنا به وسوف نطالب بتمريره من خلال مؤسسات أممية أخرى غير الأنروا .

الحضور الكريم،

إننا اليوم وبعد ما اتخذنا القرار بالمقاطعة لاستعادة حقوقنا، وقد بدأنا هذا الطريق معًا، نجد أنفسنا اليوم أمام مرحلة تصعيد جديدة، يجب أن نقف فيها جميعاً على قلب رجل واحد، حتى ننال حقوقنا بكفاحنا وصبرنا وصمودنا أمام التحديات التي فرضها علينا طريق الحق.

فقد تم الاجتماع مع إخواننا المقاولين والتوافق على إجراءات تصعيدية قد تصل لوقف العمل التام لمشاريع الوكالة، تبدأ بإضرابات متقطعة لإعطاء الفرصة للوكالة للاستجابة لمطالبنا.

لذا نضع بين أيدكم جدول الإجراءات التصعيدية المزمع عقدها:

أولا: إضراب لمدة يوم واحد يتم خلاله توقيف العمل في مشاريع الوكالة الحالية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21/فبراير/2023.

ثانياً: إضراب وتوقيف عن العمل لمدة يومين بعد أسبوعين من تاريخ الإضراب الأول، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين الأول والثاني من مارس 2023.

ثالثا: إضراب وتوقيف عن العمل لمدة أسبوع، وذلك يوم السبت الموافق الأول من إبريل 2023.

رابعاً: وأخيراً التوقف التام عن العمل بتاريخ 15/5/2023.

سيتزامن مع تلك الإجراءات حملة إعلامية ذات صدى محلي ودولي واسع لتوجيه اهتمام الجهات الدولية والمحلية لقضيتنا العادلة، وعلى جميع الإخوة المقاولين التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتوجيهها نحو المطالبة بحقوقنا من إرجاعات وتعويضات ستساهم في تحسين أوضاع شركات المقاولات والحفاظ على ديمومتها في سوق العمل.