أول تعليق من واشنطن على طرح مشروع قرار لإدانة الاستيطان.. هل تستخدم "الفيتو"؟

رام الله - دنيا الوطن
علقت وزارة الخارجية الأميركية، على مشروع القرار المزمع طرحه في مجلس الأمن غداً الاثنين، لوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.

وأعربت الوزارة على لسان الناطق باسمها فيدانت باتيل في مؤتمره الصحفي عن معارضتها لطرح مشروع القرار الذي وزع على أعضاء المجلس.

وقال: "ما زلنا نركز على دعم الشروط اللازمة لتعزيز آفاق حل الدولتين المتفاوض عليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو بحسب إيماننا السبيل الوحيد إلى نهاية مستدامة للصراع، ونستمر في التواصل مع جميع الأطراف بشأن هذا"، وفق ما نقلت صحيفة (القدس) المحلية.

وأضاف: أن "تقديم هذا القرار غير مفيد في دعم الشروط اللازمة للمضي قدمًا في المفاوضات من أجل حل الدولتين. نحن على دراية بالمقدمة، ونقوم بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في نيويورك بشأن الخطوات التالية".

وفي سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام حق النقض (الفيتو)؟ أو هل تتطلع الإدارة الأميركية إلى تغيير نص القرار قبل التصويت عليه، قال باتيل :" لن أستبق العملية، نحن ننسق بشكل وثيق مع شركائنا في نيويورك ونقوم بتقييم خطواتنا التالية. لكن عندما أقول إنه غير مفيد، كنا واضحين فيما يتعلق بكل من الإسرائيليين والفلسطينيين – ورؤيتنا واضحة للغاية بشأن موقفنا من هذا بعد أحداث الأحد، وقلنا يوم الاثنين 13 شباط/فبراير من على هذه المنصة حول الإجراءات (الأحادية الجانب) بما في ذلك النشاط الاستيطاني، يمكن أن يقوض حل الدولتين ويزيد من التوترات".

وأضاف باتيل: "أعتقد أن ما سأكرره هو أن وجهة نظرنا وهي: إن تقديم هذا القرار لن يكن مفيدًا في دعم الشروط اللازمة للمضي قدمًا في مفاوضات حل الدولتين ، تمامًا كما نعتقد أن الأخبار الصادرة من إسرائيل يوم الأحد كانت غير مفيدة وأمر من شأنه أن يزيد من إثارة التوترات أيضًا. وكانت وجهة نظرنا دائمًا أنه يجب على كلا الجانبين تجنب اتخاذ خطوات تبعدنا أكثر عن حل الدولتين وتزيد من إثارة التوترات ، وهي أنواع الإجراءات التي تؤدي إلى ذلك".

ومن المرجح أن يصوت مجلس الأمن المكون من 15 عضوا يوم الإثنين، على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين، بشأن دعوة إسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية.

وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت)، يوم الأحد الماضي، شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات القائمة.