كتلة نضال العمال: تلاعب الاحتلال بالحقوق التقاعدية لعمالنا انتهاك صارخ

رام الله - دنيا الوطن
وقالت كتلة نضال العمال إن الإجراءات أحادية الجانب التي قامت بها حكومة الاحتلال الفاشية والتي بموجبها تم إرساء عطاء بإدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة تدعى (عميتم)، وهذه الإجراءات تشكل مخالفة صريحة وواضحة لإلزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب (بروتوكول باريس الاقتصادي)، وانتهاكاً صارخاً لها، وفقاً لبيان وزارة العمل الفلسطينية.
وأكدت كتلة نضال العمال ضرورة التصدي لسياسات وإجراءات الاحتلال التي تنال من الحقوق التقاعدية للعمال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي.
وأشارت الكتلة في بيان لها إلى أن الحقوق التقاعدية لعمالنا هي حقوق فردية خالصة لهم، وأن إجراءات سلطات الاحتلال غير قانونية وتهدف للإضرار بالعمال بتضييع حقوقهم والعبث بها وحرمانهم من المنافع التقاعدية المستقبلية.
وطالبت كتلة نضال العمال بتضافر كافة الجهود لمواجهة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال والتي تمس حقوق عمالنا، وهذا يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير لإفشال قرار الاحتلال وتحميله تبعات هذا القرار المخالف لكافة القوانين الدولية بما فيها اتفاقيات العمل الدولية التي أقرتها منظمة العمل الدولية.
ودعت كتلة نضال العمال إلى ضرورة إعادة الاعتبار لدور ونضالات الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية وتوحيد صفوفها وتصليب دور نقاباتها العمالية للنهوض بدورها في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال، وتطوير مشاركتها الاجتماعية والنضالية المطلبية، وتنسيق المواقف بين كافة الكتل والمنظمات النقابية لمواجهة الظروف والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية في ظل ممارسات الاحتلال التي وصلت إلى مستوى إرهاب الدولة المنظم.
أكدت كتلة نضال العمال (اتحاد نضال العمال الفلسطيني) أن واقع القهر والاضطهاد والاستغلال الذي يتعرض له عمالنا الفلسطينيين يتطلب وقفة جدية من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.
وأضافت: كما تتطلب أن تتصدى النقابات العمالية لهذه الإجراءات المستفزة التي تتنافى وكافة اتفاقيات العمل الدولية، وكذلك يتطلب مخاطبة الجهات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها منظمة العمل الدولية وكافة مكونات الحركة النقابية الدولية لتتحمل مسؤولياتها في فضح وادانة الممارسات والاعتداءات العنصرية الموثقة التي تنفذها حكومة الاحتلال، والتي كان آخرها القرار المتعلق بالحقوق المالية والتقاعدية للعمال الفلسطينيين العاملين خلف ما يسمى بالخط الأخضر.
وقالت كتلة نضال العمال إن الإجراءات أحادية الجانب التي قامت بها حكومة الاحتلال الفاشية والتي بموجبها تم إرساء عطاء بإدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة تدعى (عميتم)، وهذه الإجراءات تشكل مخالفة صريحة وواضحة لإلزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب (بروتوكول باريس الاقتصادي)، وانتهاكاً صارخاً لها، وفقاً لبيان وزارة العمل الفلسطينية.
وأكدت كتلة نضال العمال ضرورة التصدي لسياسات وإجراءات الاحتلال التي تنال من الحقوق التقاعدية للعمال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي.
وأشارت الكتلة في بيان لها إلى أن الحقوق التقاعدية لعمالنا هي حقوق فردية خالصة لهم، وأن إجراءات سلطات الاحتلال غير قانونية وتهدف للإضرار بالعمال بتضييع حقوقهم والعبث بها وحرمانهم من المنافع التقاعدية المستقبلية.
وطالبت كتلة نضال العمال بتضافر كافة الجهود لمواجهة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال والتي تمس حقوق عمالنا، وهذا يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير لإفشال قرار الاحتلال وتحميله تبعات هذا القرار المخالف لكافة القوانين الدولية بما فيها اتفاقيات العمل الدولية التي أقرتها منظمة العمل الدولية.
ودعت كتلة نضال العمال إلى ضرورة إعادة الاعتبار لدور ونضالات الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية وتوحيد صفوفها وتصليب دور نقاباتها العمالية للنهوض بدورها في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال، وتطوير مشاركتها الاجتماعية والنضالية المطلبية، وتنسيق المواقف بين كافة الكتل والمنظمات النقابية لمواجهة الظروف والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية في ظل ممارسات الاحتلال التي وصلت إلى مستوى إرهاب الدولة المنظم.