شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء ترد على شركات التأمين بشأن رفع تسعيرة الكشفيات

2023-02-14

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، ردت فيه، على بيان اتحاد شركات التأمين الفلسطينية الأخير، واصفة إياه بالـ"المغلوط والمضلل".

وقالت النقابة في بيانها: "إن شركات التأمين لم تتفاجأ بقرار النقابة بعدم التعامل مع هذه الشركات ، حيث تم إبلاغ هذه الشركات حتى كانون الأول الماضي بإنهاء العقد السابق معها، وقد تم تمديد المهلة حتى منتصف كانون الثاني من هذا العام بطلب من الشركات وذلك من أجل عمل إتفاقية جديدة".

وأضافت: "هذه الشركات مربحة وليست خيرية، وتجمع مبالغ كبيرة من مشتركيها، وتجمع الملايين من الشركات والمؤسسات، لتقوم بعدها بدفع مبالغ ضئيلة للمؤسسات الطبية والأطباء مقابل أتعابهم والإجراءات الطبية، بالإضافة لتنصل الكثير من هذه الشركات من دفع المستحقات التي عليها لفترات تتراوح من شهور وحتى أكثر من سنة مخالفة بذلك الاتفاقيات الموقعة".

وبشأن ارتفاع الأسعار، قالت النقابة، إن "مطالب النقابة تتمثل في التزام هذه الشركات الرسمي بتسعير الشيكات والالتزام بدفع المستحقات وعدم تأخيرها، وبالتالي فإن النقابة ترفض التضليل في بيان الشركات بأن النقابة تريد الكشفيات 50 %".

وكان الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، قد أصدر بياناً، أمس الإثنين، دعا فيه نقابة الأطباء للعدول عن قرارها حول رفع أسعار الكشفيات الطبية، والالتزام باتفاقية سابقة بين الطرفين بهذا الشأن.

وقال الاتحاد في بيانٍه، إنه "على أثر القرار المؤسف الصادر عن نقابة الأطباء بتاريخ 1/2/2023، والذي تضمن زيادة تسعيرة كشفيات الأطباء العامين والأخصائيين بنسبة تُقارب الـ 50%، والدعوة إلى عدم التعامل مع شركات التأمين في العيادات الخاصة، والمراكز الطبية، والمستشفيات، فإنّ الاتحاد يؤكد التزامه بما ورد في مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة مع نقابة الأطباء بتاريخ 6/12/2018، بما فيها تسعيرة الكشفيات للطبيب العام والطبيب الخاص".

وأضاف، أنه "تفاجأ بدعوة نقابة الأطباء عبر البيان الصادر عنها إلى عدم التعامل مع شركات التأمين الفلسطينية، وقام بالتواصل والاجتماع مع مجلس نقابة الأطباء، إلا أنهم أصروا على تطبيق التسعيرة الجديدة، ولا مجال للمفاوضات لديهم حول نسب الزيادة في التعرفة المعمول بها طبقاً لاتفاق عام 2018".

وطالب الأطباء باستئناف تقديم الخدمة لحملة وثائق التأمين الصحي، مؤكّداً على التزام شركات التأمين التام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، تجاه حملة الوثائق بمختلف أنواعها، بمن فيهم حملة بطاقات التأمين الصحي استناداً إلى أسعار الخدمات الطبية المتفق عليها بين كل شركة تأمين بشكل منفرد، وبين مزودي الخدمات الطبية في فلسطين.

ودعا الاتحاد حملة بطاقات التأمين الصحي الذين يتم رفض معالجتهم من أنظمة التأمين الصحي، إلى ضرورة الحصول على فواتير ضريبية من الطبيب المعالج.

وحث نقابة الأطباء على تدارك الأمر والعدول الفوري عن قرارها المجحف وأحادي الجانب، والعودة إلى طاولة الحوار.