أول حزب فلسطيني يُعلق على دعوة أونروا للتقاعد المبكر

رام الله - دنيا الوطن
أثنت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أجواء الحوار بين المفوض العام لـ (أونروا) واللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزه قبل يومين والشفافية التي تحلى بها في مقاربة الازمة المالية والحلول المقترحة، آملة النجاح للجهود المبذولة من اجل تحقيق اختراقات سياسية خلال العام 2023 خاصة بعد عودة بعض الحوارات الاستراتيجية مع دول هامة، إضافة لتكريس الشراكة بين (أونروا) ومجتمع اللاجئين، خاصة بما يتعلق بالتخطيط لأولويات الموازنة في العام القادم..

رغم ذلك، فقد توقفت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" أمام بعض ما جاء على لسان المفوض العام بأن "هناك وجهة جديدة في (أونروا) تشجع وتفتح الأبواب امام الموظفين للتقاعد المبكر" (5 سنوات قبل نهاية الخدمة) في اطار عصر الانفاق السنوي، بعكس ما كانت تعمل عليه الاونروا سابقا لناحية إمكانية التمديد لعام او عامين بهدف توفير ما امكن من أموال ستتطلبها عمليات التوظيف الجديد، وهو امر يجب التوقف عنده والتحذير من تداعياته:

أولا: رغم أن رواتب الموظفين تزيد سنويا عن 600 مليون دولار، إلا ان معالجة الازمة المالية لا يمكن تناولها من مدخل المس بمسألة التوظيف وتغيير مسارها من ثابت الى تعاقدي، حيث لجأت (أونروا) ومنذ سنوات الى وقف عملية التوظيف الثابت وباتت تقتصر على توظيف تعاقدي، وبالتالي فان تكريس هذا المسار سيشكل خطرا لاحقا على الخدمات التي تزداد الحاجة إليها.

ثانيا: ان هناك سياسة غير معلنة لـ (أونروا) تعتمد مسارا تدريجيا في تخفيض عدد موظفيها في جميع مناطق العمليات. ويبدو هذا الامر جليا في تناقص اعداد الموظفين خلال السنوات الماضية، اذ بلغ عدد الموظفين عام 2017 نحو 30 الف موظف مقارنة بعدد سكاني قدر بـ (5.8) مليون نسمة، اما في عام 2020 ورغم الزيادة في اعداد اللاجئين (6.3 مليون)، الا ان عدد الموظفين شهد انخفاضا وبلغ نحو 28.500 موظف.

ثالثا: ان انخفاض الأرقام يعود إلى أن (أونروا) لا تقوم بتغطية اعداد المتقاعدين سنويا بموظفين جدد، وفي قطاع غزه مثلا هناك ما يزيد عن 1500 وظيفة شاغرة لم يتم تعبئتها، رغم المناشدات العديدة من قبل اتحاد الموظفين واللجنة المشتركة ومن قبل دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، إضافة الى مئات الوظائف الشاغرة في الأقاليم الأخرى، ما يؤكد ان هناك سياسة فعلية يتم تطبيقها بشكل تدريجي لوقف او الغاء التوظيف الثابت لصالح توظيفات على برامج، كما يحصل في لبنان في برنامج المال مقابل العمل..

إننا في "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وإذ نقدر كل جهد يبذل من اجل معالجة الازمة المالية سواء عبر الفتح على مانحين جدد او اجتراج مبادرات خلاَّقة، فإننا نؤكد رفضنا المس بقطاع التوظيف خاصة الغاء التوظيف الثابت الذي يعتبر احدى الركائز التي تعتمد عليها الاونروا في تقديم الخدمات، وان إصرار الوكالة على هذا الامر من شأنه ان يفتح على مشكلة جديدة مع (أونروا) نأمل الا تحدث. لذلك فان الحل الجذري هو في ملعب الدول المانحة والأمم المتحدة المطالبين باخراج وكالة الغوث من دائرة الضغوط والابتزاز المالي الذي تتعرض له لاهداف سياسية وتوفير الاموال الضرورية التي تمكن الوكالة من فتح باب التوظيف لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين..