مجلس الإفتاء الأعلى يندد باستباحة الدم الفلسطيني واضطهاد الأسرى

وعلى صعيد الأسرى البواسل والأسيرات الماجدات؛ حمل المجلس إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة ياسمين شعبان، التي تخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بعد نقلها إلى زنازين العزل، وأدان الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الأسيرات من حيث التفتيش الاستفزازي، والتنكيل، والاعتداء على عدد منهن، وقد نقلت أخريات إلى زنازين العزل، ما أدى إلى حالة من التوتر والقلق في السجون والمعتقلات كافة، والأوضاع مهيأة للانفجار خلال الأيام المقبلة، وأكد المجلس على أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأطيافه كافة يتطلعون لإطلاق سراح الأسرى، وفرسان الحرية جميعاً من ظلام سجون الاحتلال، وأن قضيتهم تأتي على رأس أولويات العمل الوطني المخلص، مؤكداً على أن الأسرى قد ضحوا بحرياتهم من أجل كرامة الشعب الفلسطيني ومقدساته، فحق لهم أن يكونوا منارات للشعب الفلسطيني.

ودعا الدول العربية والصديقة والمنظمات والهيئات العالمية والإنسانية إلى مساندة قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراحهم جميعاً.

وفي سياق آخر، حذر المجلس من خطورة الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تحت المسجد الأقصى المبارك، التي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، بهدف إيجاد ما يثبت وجودهم، ضمن مسلسل الاعتداءات على المقدسات الفلسطينية بعامة، والمسجد الأقصى المبارك بخاصة،
وذلك في ظل اقتحامه بأعداد كبيرة من قبل المستوطنين المتطرفين، الذين قاموا بجولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، في الوقت الذي تضيق فيه الخناق على الفلسطينيين، وتمنعهم من الصلاة في مسجدهم الأقصى المبارك، معتدية بذلك على الحق بحرية العبادة التي دعت إليها الشرائع السماوية،
وكفلته القوانين والأعراف الدولية.

وبين المجلس أن هذه الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، بل سبقها كثير، وهي في تزايد مستمر، مشدداً على أنّ القدس عربية فلسطينية إسلامية، ودرتها المسجد الأقصى المبارك الذي هو بكامله للمسلمين وحدهم، لا يشاركهم فيه أحد، مطالباً سلطات الاحتلال بالكف عن المس بحرمته، وتغيير الوضع القائم الديني والقانوني والتاريخي فيه، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إليه، وتصعيد الفعاليات الرافضة لتغيير ملامح المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وعلى الصعيد ذاته؛ ندد المجلس بأعمال الهدم والتجريف والمصادرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد بيوت وأراضي المواطنين، التي كان آخرها قرار مصادرة أراض في بلدة دير استيا، إضافة إلى اقتلاع مئات أشجار الزيتون المعمرة في قرية مردا في محافظة سلفيت، ناهيك عن قض مضاجع الأطفال والنساء وكبار السن الذين تهدم بيوتهم ظلماً وعدواناً، إضافة إلى التهديد بهدم بناية سكنية في حي واد قدوم في بلدة سلوان، التي صدر قرار هدمها بحجة البناء دون ترخيص، إضافة إلى عمليات الهدم التي تجري على قدم وساق في محافظات الوطن كافة، بحجج واهية، كما أدان المجلس قيام نائب رئيس بلدية الاحتلال برفقة المستوطنين، بزراعة أشتال من الأشجار في حي الشيخ جراح في القدس، بمناسبة ما يسمى بـ "عيد الشجرة اليهودي" في أرض عائلة سالم، التي صودرت قبل حوالي عام، وقال: إن سلطات الاحتلال تتحايل لنهب الأراضي لصالح المستوطنات الإسرائيلية، ضمن سياسة ممنهجة لتهجير أصحاب الأراضي، منتهكة بذلك القانون الدولي.

وعلى صعيد مختلف؛ أدان المجلس الزيارات المذلة التي يقوم بها المطبعون مع سلطات الاحتلال إلى المسجد الأقصى المبارك، والصلاة فيه، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وبمرافقة عناصرها، واصفاً هذه الزيارات بالبائسة، وهي لا تختلف عن الاقتحامات المتكررة لجنود الاحتلال ومستوطنيه، الذين يدنسون
ساحات المسجد الأقصى تحت حماية جنود الاحتلال، محذراً من التبعات الخطيرة لزيارات الذل والخذلان هذه وانعكاساتها السلبية على أمن المسجد الأقصى المبارك، وحرمة المرابطين في أكنافه.
وبالنسبة للزلازل التي ضربت سوريا وتركيا، أعرب المجلس عن تعازيه بالضحايا في البلدين الشقيقين، داعياً إلى بذل الجهود على مختلف الأصعدة للتكافل والتضامن مع الشعبين الشقيقين في ظل هذا المصاب الجلل.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (215)، برئاسة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.