الحكم المحلي تختتم لقاءً توعوي حول إدماج وتعزيز قيم النزاهة بأعمال الهيئات المحلية

رام الله - دنيا الوطن
اختتمت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد لقاء توعوياً حول إدماج قيم النزاهة في إجراءات عمل الهيئات المحلية بحضور رؤساء وأعضاء تلك الهيئات.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية في الوزارة خالد اشتية، استعداد الوزارة لتنفيذ مثل هذه البرامج التوعوية في إطار تعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية في الفساد ومعايير النزاهة والعمل المهني ورفع قدرات العاملين وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتعريفهم بقانون مكافحة الفساد والأنظمة السائدة.

وتكمن أهمية اللقاء إلى إطلاق برنامج إدماج قيم النزاهة في إجراءات العمل في الهيئات المحلية والذي يؤدي إلى تمكين المتدربين من إدماج قيم النزاهة في إجراءات العمل الإدارية والمالية والرقابية وتقديم الخدمات في الهيئات المحلية.

هذا وتمحور اللقاء حول خمسة محاور وهي: هيئات الحكم المحلي ودورها التنموي والاجتماعي، وأبعاد ومبادئ الحكم الصالح، ومفهوم وتعيرف الفساد وأشكاله، والمرتكزات الأربعة في مكافحة الفساد، ومؤشرات قيم النزاهة وإدماجها في الإجراءات المالية والإدارية في عمل الهيئات المحلية.

وجرى تقسيم اللقاء إلى عدة جلسات تم إدارتها من قبل طواقم متخصصة من قبل وزارة الحكم المحلي وهيئة مكافحة الفساد، ففي الجلسة الأولى تم التطرق إلى هيئات الحكم المحلي وأهميتها ودورها التنموي والاجتماعي والإطار القانوني الناظم لعملها، وتناولت الجلسة الثانية أبعاد ومبادئ الحكم الصالح ومدونة سلوك العاملين في الهيئات المحلية في حين تطرقت الجلسة الثالثة إلى أهمية النزاهة في محاربة الفساد، وتضمنت الجلسة الرابعة نقاشا حول المرتكزات الأربعة في مكافحة الفساد، وفي الجلسة الأخيرة تم التطرق إلى إدماج قيم النزاهة في الإجراءات المالية والإدارية والرقابية وتقديم الخدمات في الهيئات المحلية.

الجدير بالذكر أنه وخلال الجلسات التي عقدت على مدار ثلاثة أيام بدعم من مؤسسة التعاون الالماني (GIZ)، جرى مناقشة التطور والتنمية التي حققتها تلك الهيئات في عملها ومدى إدماج معايير النزاهة والشفافية في أداء أعمالها لتعزيز العلاقة بينها وبين الأطراف المختصة وتعزيز ثقة مواطنيها.

يشار إلى أن ما تم عرضه خلال سلسلة النقاشات سيكون نقطة الانطلاق التي ستتبعها العديد من اللقاءات المشابهة التي تسعى إلى تعزيز إدماج قيم النزاهة في إجراءات عمل الهيئات المحلية، من أجل مناقشة الوضع العام من قبل المجتمع المحلي المشاركين ومشاركة الأفكار والأراء والاقتراحات، حيث إن مثل هذا اللقاءات يشكل أهمية قصوى لقطاع الحكم المحلي في تعزيز العمل المؤسساتي، والوصول إلى خدمات أفضل للمواطن الفلسطيني.