غزة: اللجنة الاقتصادية في التشريعي تبحث مشروع قانون الكهرباء العام
رام الله - دنيا الوطن
ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بقطاع غزة، عددًا من المواضيع والملفات التي تخص عملها، خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، وحضره مقرر اللجنة النائب يونس أبو دقة، وأعضاؤها النائب يوسف الشرافي، والنائب سالم سلامة، والنائب يحيى شامية.
وناقشت اللجنة الاقتصادية مشروع قانون الكهرباء العام، والمقدم إلى المجلس التشريعي من خلال لجنة متابعة العمل الحكومي بتنسيب من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، حيث أوصت اللجنة على أهمية القانون كنظام أساسي مرجعي لتنظيم قطاع الطاقة في قطاع غزة، حتى وإن كان هناك بعض الجوانب التي يتعذر تطبيقها في الوقت الحالي.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يهدف لتشكيل مجلس تنظيم قطاع الطاقة والذي سيكون من اختصاصه مراقبة كافة ما يتعلق بنشاط قطاع الكهرباء انتاجًا وتوزيعاً واستهلاكا، بما يضمن توفرها واستمرارها في الوفاء في متطلبات أوجه الاستخدام
المختلفة بأعلى جودة وأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة ومراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية، والعمل على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في كافة أنشطة التوليد والتوزيع لأنشطة الكهرباء.
كما استعرضت اللجنة نتائج معالجاتها لعدد من الشكاوى التي وردت إليها سابقًا.
في سياق آخر؛ أكدت لجنة الموازنة العامة في المجلس التشريعي خلال اجتماع لها على ضرورة إقرار الحساب الختامي 2021، ومشروع قانون الموازنة 2023م، لما يمثل من استحقاق دستوري وقانوني.
ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بقطاع غزة، عددًا من المواضيع والملفات التي تخص عملها، خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، وحضره مقرر اللجنة النائب يونس أبو دقة، وأعضاؤها النائب يوسف الشرافي، والنائب سالم سلامة، والنائب يحيى شامية.
وناقشت اللجنة الاقتصادية مشروع قانون الكهرباء العام، والمقدم إلى المجلس التشريعي من خلال لجنة متابعة العمل الحكومي بتنسيب من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، حيث أوصت اللجنة على أهمية القانون كنظام أساسي مرجعي لتنظيم قطاع الطاقة في قطاع غزة، حتى وإن كان هناك بعض الجوانب التي يتعذر تطبيقها في الوقت الحالي.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يهدف لتشكيل مجلس تنظيم قطاع الطاقة والذي سيكون من اختصاصه مراقبة كافة ما يتعلق بنشاط قطاع الكهرباء انتاجًا وتوزيعاً واستهلاكا، بما يضمن توفرها واستمرارها في الوفاء في متطلبات أوجه الاستخدام
المختلفة بأعلى جودة وأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة ومراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية، والعمل على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في كافة أنشطة التوليد والتوزيع لأنشطة الكهرباء.
كما استعرضت اللجنة نتائج معالجاتها لعدد من الشكاوى التي وردت إليها سابقًا.
في سياق آخر؛ أكدت لجنة الموازنة العامة في المجلس التشريعي خلال اجتماع لها على ضرورة إقرار الحساب الختامي 2021، ومشروع قانون الموازنة 2023م، لما يمثل من استحقاق دستوري وقانوني.

التعليقات