"الاقتصاد": ما تم تداوله حول توزيع المناصب بغرفة طولكرم مُخالف للقانون

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء الأحد، أن ما ما تم تداوله من توزيع المناصب الإدارية من قبل عدد من الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة طولكرم غير معترف به ومخالفا للمادة 17 من القرار بقانون الغرف التجارية الصناعية.

وحسب بيان الوزارة: "تنص المادة المذكورة على أن تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب المجلس بحضور ممثل عن الوزير والاتحاد في أول اجتماع له وبكامل أعضائه وبطريقة الاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ونائبا لكل منهما ويعلم الوزير بنتيجة الاقتراع".

وشددت الوزارة في بيانها على أعضاء مجلس الغرفة يتحمل منذ لحظة انتخابهم أية مخالفة لأحكام القانون والنظام.

يذكر أنه أجريت انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم يوم أمس اقتراع فيها  (1600) ناخبا من أصل (2257)، بما نسبته 70.9%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضوا لمجلس إدارة الغرفة والتي تنافس على مقاعده 16 مرشحا وتم إعلان نتائج أسماء الفائزين فور الانتهاء من عملية الفرز.