الصالح وممثل الاتحاد الأوروبي يفتتحان شارع الجزائر (المرحلة الثانية) في غزة

الصالح وممثل الاتحاد الأوروبي يفتتحان شارع الجزائر (المرحلة الثانية) في غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
افتتح اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء شارع الجزائر في مدينة غزة "المرحلة الثانية" الممول من الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

جاء ذلك، بحضور وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مجدي الصالح، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون برغسدورف، ومجموعة من قناصل الدول الأوروبية، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي ومحافظ غزة ابراهيم أبو النجا.

ورحب الصالح بالحضور وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية لنكون بين أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وتلبية احتياجاتهم وتعزيز صمودهم.

وأشار إلى أنه بالإضافة لافتتاح شارع الجزائر الممول من الاتحاد الأوروبي قام بافتتاح مجموعة من المشاريع في القطاع بإجمالي ١٠ مليون شيكل بالإضافة لجولة تفقدية لمشاريع بإجمالي قيمة ٢ مليون شيكل

‎بدوره، أشار ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها ويصاحبه خمسة عشر قنصل من ممثلي البعثات الدبلوماسية الأوروبية منذ استلامه للمنصب، مبيناً أن ذلك ليس مصادفة بل للتأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي ساهم في العام 2021-2022 في قطاع غزة ومن خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بمنحة مقدارها عشرة مليون يورو من خلال تمويل 32 مشروعا تنمويا في 7 بلديات في القطاع وهي (بلدية غزة – بلدية جباليا – بلدية بيت لاهيا – بلدية النصيرات –بلدية خانيونس وبلدية رفح).

وخدمت هذه المشاريع ما يزيد عن نصف مليون مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر وذلك في قطاعات مختلفة مثل رصف الطرق وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي والمرافق العامة والنفايات الصلبة.

وتم اختيار المشاريع الممولة على أساس منهجية برنامج تطوير البلديات ومن ضمن أولويات المشاريع الخاصة بالبلديات والواردة في الخطط الاستراتيجية التي أعدتها البلديات بالمشاركة المجتمعية مع السكان ومؤسسات المجتمع المدني.

ومن الجدير بالذكر أن تمويل الاتحاد الأوروبي الحالي يأتي ضمن برنامج تطوير البلديات الذي يتم تنفذه في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 2009 ويتم دعمه من مجموعة من الشركاء الممولين بالإضافة للحكومة الفلسطينية.

التعليقات