"الضمير": قانون سحب المواطنة والإقامة من الأسرى جريمة حرب

رام الله - دنيا الوطن
أكد مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن مشروع "قانون سحب الإقامة أو الجنسية" من الأسرى يندرج ضمن سياسة الإبعاد والترحيل القسري غير قانوني وتسوق مع موجة القوانين العنصرية (أبارتهايد) والتي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت الضمير، الأمم المتحدة وأمينها العام والاتحاد الأوروبي بالضغط على سلطات الاحتلال بوقف تمرير القانون ووقف الإجراءات القمعية بحق الأسرى والمعتقلين.

كما تطالب المجتمع الدولي بإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بمعايير الدولية كقوة احتلال والوفاء بالتزاماتها مسؤوليتها اتجاه المعتقلين والأسرى.