اللجنة القانونية بالتشريعي تزور القضاء الشرعي وتعقد جلسة استماع لوكيل وزارة العدل

اللجنة القانونية بالتشريعي تزور القضاء الشرعي وتعقد جلسة استماع لوكيل وزارة العدل
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
زارت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، حيث ضم وفد اللجنة رئيسها النائب محمد فرج الغول، ومقررها النائب د. مشير المصري، وعضويها النائب د. يونس الأسطل، والنائب د. أحمد أبو حلبية، حيث كان في
استقبالهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ د. حسن الجوجو، وأعضاء المجلس الأعلى القضاة سعيد أبو الجبين وعمر نوفل وأحمد البحيصي وإبراهيم النجار.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول على حرص التشريعي على التعاون والتواصل المستمر مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وكافة مؤسسات العدالة، وأنها تحرص على تذليل كافة العقبات التي تواجه هذه المؤسسات من خلال إقرار القوانين أو تعديلها.

وأشار النائب الغول، إلى أن المجلس التشريعي يعمل الآن على إنضاج قانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الأحوال الشخصية، سيسهمان في تجويد العمل في القضاء الشرعي.

وأكد النائب الغول أن التشريعي دومًا جاهز لسن القوانين أو تعديل القوانين من أجل تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطنين.

وتطرق إلى اللقاء الذي جمع اللجنة بنقابة المحاميين الشرعيين والذين تقدموا بجملة من المقترحات الطلبات من أجل تجويد العمل في أروقة القضاء الشرعي، والتي سيتم صياغتها ورفعها للمجلس الأعلى للقضاء لمتابعة الأمر.

من جهته؛ أكد د. الجوجو على أهمية وضرورة التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والقضائية، مشيدًا بما يقوم به المجلس التشريعي في سن وتطوير القوانين المتعلقة بالقضاء الشرعي.

في سياق منفصل؛ عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل
وزارة العدل أحمد الحتة، حول أعمال الوزارة.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب محمد فرج الغول، ومقررها النائب د. مشير المصري، وأعضاؤها النائب د. مروان أبو راس، والنائب د. يونس الأسطل، والنائب د. أحمد أبو حلبية والنائب د. محمد شهاب.

واستمعت اللجنة لإنجازات وزارة العدل في السجل العدلي، والمعمل الجنائي، والطب الشرعي، ووحدة الشكاوى والتعامل مع المواطنين، وملف مراكز التأهيل والإصلاح، وهيئة توثيق جرائم حرب الاحتلال، المعهد العالي للقضاء.

واطلعت اللجنة على خطط الوزارة في تطوير العمل وتحديث الأنظمة الخاصة بعملها، وأنها على استعداد لاستقبال أي مقترحات لقوانين أو تعديل قوانين من أجل تجويد العمل في وزارة العمل ومكوناتها والخدمات المقدمة للمواطنين والتي تأتي مواكبة مع التطور المجتمعي والقانوني وغيره.

واستمعت اللجنة للأفكار الجديدة التي تعمل عليها الوزارة من بينها، ابتعاث قضاة للتدريب في الخارج وأن الوزارة بدأت فعليًا في ترتيب هذا الملف، بهدف رفع كفاءة القضاة، كما أنها ستعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على اعتماد الدبلوم العالي الذي يشرف عليه المعهد العالي للقضاء.

وفي ختام جلسة الاستماع، أشادت اللجنة القانونية بأعمال وجهود وزارة العدل.