أبوظبي تستضيف ملتقى فورتشن العالمي 2023

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أن العاصمة الإماراتية ستقوم باستضافة ملتقى فورتشن العالمي في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2023، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي استضافة الملتقى ضمن جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية والاقتصادية في المنطقة حيث تستضيف خلال عامي 2023 و2024 عدداً من الفعاليات العالمية مثل المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، ومنتدى الاستثمار العالمي "الأونكتاد"، وملتقى الاستثمار السنوي، والمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي.

ويمثل ملتقى فورتشن العالمي 2023 فرصة ملائمة للرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات متعددة الجنسيات وصُناع القرار والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في نقاشات مباشرة مع نظرائهم في دولة الإمارات والمنطقة.

في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية التي تسهم في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، يناقش الملتقى، الذي ينظم تحت شعار "حقبة جديدة للأعمال"، أهم القضايا في الوقت الحالي بما في ذلك الأسواق وديناميات التجارة، والتطورات الجيوسياسية، والتقنيات الجديدة، والمواهب والتحولات في ظروف العمل، والمخاطر المناخية، واتجاهات المستهلكين.

وضمن جهودها لتعزيز التنويع الاقتصادي ومواكبة التوجهات الجديدة في العالم، تُركز أبوظبي على اقتصاد المعرفة والابتكار عبر الاستثمار في القطاعات التي تتميز بإمكانات نمو أعلى مثل التقنيات الزراعية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والصناعة الدوائية، والطاقة، والسياحة، وتقنية المعلومات. وتتميز الإمارة ببيئة اقتصادية داعمة وتنافسية عالمية، ومنهج لريادة الأعمال من أجل توفير فرص النمو للأعمال والأفراد.

 

وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي :«تشكل  استضافتنا لملتقى فورتشن العالمي جزءاً مهماً من استراتيجية التقدم الاقتصادي لإمارة أبوظبي خصوصاً في ظل مساهمتها في تطوير قطاع الأعمال العالمي ودعم الأجندة البيئية والاجتماعية والحوكمة بالتعاون مع المُدن والمؤسسات العالمية من أجل تحسين الحياة لجميع فئات المجتمع. وسوف تسهم النقاشات والتحليلات التي يقوم بها كبار المسؤولين والاقتصاديين والإعلاميين والباحثين خلال الملتقى في أبوظبي في استكشاف الفرص الاقتصادية التي تحقق أفضل المكاسب مع التركيز على الاستدامة وتوفير الأُطر اللازمة لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من النشاطات الاقتصادية».