(كنيست) تصادق على "القانون النرويجي".. ما تفاصيله؟
رام الله - دنيا الوطن
صادقت (كنيست) الاحتلال مساء أمس الاثنين، بالقراءة الثالثة، على "القانون النرويجي" الموسع، الذي يسمح لأعضاء البرلمان بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم العودة لمناصبهم فيما بعد.
وصوت مع القانون الموسع 65 من أعضاء (كنيست) بينما صوت ضده 18 نائبا، حيث يمكن تعديل القانون إلغاء السقف الذي بموجبه يمكن 5 أعضاء (كنيست) من كل حزب الاستقالة من (كنيست) لكونهم وزراء أو نواب وزراء.
ويمنح التعديل على القانون الموسع إمكانية استقالة ثلث أعضاء الحزب الذي يبلغ عددهم 18 عضوا على الأقل من أعضاء (كنيست).
ووفقا لمركز الأبحاث والمعلومات في (كنيست)، فإن تكلفة كل عضو إضافي سيخدم بعد التغيير في القانون، ستصل إلى ما يقرب من مليوني شيكل سنويا.
صادقت (كنيست) الاحتلال مساء أمس الاثنين، بالقراءة الثالثة، على "القانون النرويجي" الموسع، الذي يسمح لأعضاء البرلمان بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم العودة لمناصبهم فيما بعد.
وصوت مع القانون الموسع 65 من أعضاء (كنيست) بينما صوت ضده 18 نائبا، حيث يمكن تعديل القانون إلغاء السقف الذي بموجبه يمكن 5 أعضاء (كنيست) من كل حزب الاستقالة من (كنيست) لكونهم وزراء أو نواب وزراء.
ويمنح التعديل على القانون الموسع إمكانية استقالة ثلث أعضاء الحزب الذي يبلغ عددهم 18 عضوا على الأقل من أعضاء (كنيست).
ووفقا لمركز الأبحاث والمعلومات في (كنيست)، فإن تكلفة كل عضو إضافي سيخدم بعد التغيير في القانون، ستصل إلى ما يقرب من مليوني شيكل سنويا.

التعليقات