مركز الإنسان يصدر بيانًا عقب استشهاد الشاب "معالي"
رام الله - دنيا الوطن
حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، من تواصل جرائم القتل والاعدام التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والتي كان آخرها قيام مستوطن صباح اليوم السبت الموافق 21يناير/كانون الثاني 2023م، بإطلاق النار على المواطن طارق عودة يوسف معالي (42عام) بحجة محاولته القيام بعملية طعن بمفك، قرب جبل الريسان قرب قرية كفر نعمة شمال غربي رام الله، مما أدى إلى استشهاده على الفور، الأمر الذي يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى (18) من بينهم (4) أطفال.
وقال المركز: إن جرائم الإعدام ضد الفلسطينيين والتي تزايدت عقب تصريحات "بن غفير" العنصرية، تأتي ضمن سياسة القوة المميتة التي يستخدمها ضد الفلسطينيين، لتهديد حياتهم واستقرارهم ويجعلهم في خطر دون مأمن من عنصرية الاحتلال، وعدم المحاسبة والمساءلة الكاملة للاحتلال على جرائمه التي يرتكبها الأمر الذي شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وتابع: إن جريمة إعدام المواطن "معالي" جريمة قتل خارج نطاق القانون، وجريمة حرب متكاملة الأركان، وانتهاك لأسمى حق كفلته القوانين الدولية والأعراف "الحق في الحياة"، الأمر الذي يستوجب تدخل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حقوق الفلسطينيين.
وأدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، جريمة الإعدام التي ارتكبها أحد المستوطنين، ويحمل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية، ويتساءل هل سيتم مساءلة الاحتلال ومحاسبته، وبدوره يطالب الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي التابع لها في الأراضي الفلسطينية ومجلس حقوق الإنسان، بمتابعة الجريمة وفتح تحقيق فيها والعمل على محاسبة الاحتلال.
حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، من تواصل جرائم القتل والاعدام التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والتي كان آخرها قيام مستوطن صباح اليوم السبت الموافق 21يناير/كانون الثاني 2023م، بإطلاق النار على المواطن طارق عودة يوسف معالي (42عام) بحجة محاولته القيام بعملية طعن بمفك، قرب جبل الريسان قرب قرية كفر نعمة شمال غربي رام الله، مما أدى إلى استشهاده على الفور، الأمر الذي يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى (18) من بينهم (4) أطفال.
وقال المركز: إن جرائم الإعدام ضد الفلسطينيين والتي تزايدت عقب تصريحات "بن غفير" العنصرية، تأتي ضمن سياسة القوة المميتة التي يستخدمها ضد الفلسطينيين، لتهديد حياتهم واستقرارهم ويجعلهم في خطر دون مأمن من عنصرية الاحتلال، وعدم المحاسبة والمساءلة الكاملة للاحتلال على جرائمه التي يرتكبها الأمر الذي شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وتابع: إن جريمة إعدام المواطن "معالي" جريمة قتل خارج نطاق القانون، وجريمة حرب متكاملة الأركان، وانتهاك لأسمى حق كفلته القوانين الدولية والأعراف "الحق في الحياة"، الأمر الذي يستوجب تدخل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حقوق الفلسطينيين.
وأدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، جريمة الإعدام التي ارتكبها أحد المستوطنين، ويحمل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية، ويتساءل هل سيتم مساءلة الاحتلال ومحاسبته، وبدوره يطالب الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي التابع لها في الأراضي الفلسطينية ومجلس حقوق الإنسان، بمتابعة الجريمة وفتح تحقيق فيها والعمل على محاسبة الاحتلال.

التعليقات