لماذا هناك احتجاجات من المحامين في فلسطين؟

لماذا إضراب المحامين في فلسطين؟

بقلم: د. سمير دويكات

ظهر خلال السنتين الاخيرتين بالتحديد اضراب شبه مستمر للمحامين احتجاجا على عدة امور ومنها تعطيل جانب من العمل القضائي كما يدعى رئيس مجلس القضاء الاعلى، وخلال السنتين تم اقالة رئيس مجلس القضاء السابق والاتيان برئيسه الحالي الذي هو اصلا محال الى التقاعد في عملية ليست غريبة على الانظمة العربية وجديدة على عقولنا ان يتم الاتيان برئيس قضاء سابق ومتقاعد كي يدير القضاء وهو اعلان كامل بان اثني عشر مليون فلسطيني لا يصلح واحد منهم لإدارة الجهاز الاداري وبالتالي هذى سبب فشل الدولة وسبب عدم اجراء الانتخابات بل هو سبب في استمرار الاحتلال.

لم يلتفت البعض او الكل ولو حصل لكانت نظرة خائبة انه ومنذ سنة 2005 لم تجري الانتخابات الرئيس ونفس المدة تقريبا لم تجري الانتخابات التشريعية وهي انتخابات مهمة على مستوى اية دولة من اجل ادارة الدولة من الاغلبية التي تنتخب من تراه اصل ويمثلها ونتيجة ذلك، بدا التشريع الخارج عن المنظومة التشريعية منذ سنة 2007 في غياب المجلس التشريعي وكان وقتها قد اقر قانوني انتخابي معدل لضمان فوز البعض وخسارة البعض وكله في غرف مغلقة دون مشاورة الناس او اخذ رايهم.

ثمانية عشر سنة قادرة على تحويل كثير من الامور في أي دولة وقادرة على ان تهبط بالدولة الى مسارات ساقطة بعيدا في الفشل او ان تعلو بها الى مصاف الازدهار، فألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية احتاجت تقريبا نفس المدة لكي تعيد بناء نفسها وتظهر من جديد، وكذلك اليابان، وسنغافورة وغيرها من الدول، وخلال اقل من هذه المدة استطاع سيدنا عمر بن الخطاب ان ينهي وجود الروم والفرس ويسيطر على العالم اجمع.

لقد وصل التلاعب في حقوق الناس مستويات عليا ومنها التعديل على كل القوانين التي اقرت وكتبت سابقا بدم الشهداء والام شعبنا المناضل عقب انتخاب اول مجلس تشريعي فلسطيني وانتخاب منصب الرئيس.

تلك هي القصة العمياء عن اصحاب النفوذ والسلطة الذي يتعاملون مع الناس على اهوائهم ومن اهمية مناصبهم وكبر رواتبهم، تلك هي الحكاية الاولى والاخيرة في هذا الصراع بين حق المواطن في الوصول الى قضاء مستقل وبين منعه من التحدث بحرية ومن الدفاع عن نفسه امام اية جهة تتهمه او تضر به.

الان اعلنت الحرب مفتوحة على المحامين كونهم اهل مكة وادرى بشعابها، وهم الذين يعرفون تمام المعرفة كيف تدار الدول والمؤسسات واين اوجه الخلل هنا وهناك. وجاء نتيجة الاضراب لأشهر والاعتصام الذي ادى الى الغاء نظام الرسوم اول مرة والقوانين الاجرائية المعدلة والمقوضة للقضاء، والعبث بنظام السندات الذي ينظمه المحامي كما في باقي الدول وهدفه ان يكون السند القانوني متوفق مع حكم القانون كي يكون الامر سليما في تنيم هذا السند واثناء تنفيذه لاحقا وهي ضمانة قانونية تقدر بأضعاف اجر تنظيمها لان سيادة القانون ليس لها بديل سوى الفوضى والدكتاتورية التي لا نرغب بها.