تونس: أحكام عسكرية بسجن خمسة برلمانيين سابقين

رام الله - دنيا الوطن
أصدر القضاء العسكري في تونس، الجمعة، أحكاماً متفاوتة بالسجن على خمسة برلمانيين سابقين متهمين في القضية المعروفة إعلامياً "بحادثة المطار"، وفق ما نشرته المحامية عضوة هيئة الدفاع عن المتهمين إيناس الحراث على حسابها عبر موقع (فيسبوك).

وترجع التهمة إلى 15 آذار/ مارس 2021، عندما شهد مطار "قرطاج" الدولي بالعاصمة تونس شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة"، إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "إس 17″، وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.

وملحوظة "إس 17" وسم أمني كان معتمداً خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لتحديد كل من تحوم حولهم شبهة العلاقة بتنظيمات إرهابية.

ووفق الحراث، "صدر حكم عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية ضد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائباً بالبرلمان المنحل من أصل 217) سيف الدين مخلوف بسنة وشهرين، و11 شهرا على مهدي زقروبة (من الكتلة نفسها) مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة".

وأضافت: "كما قضت المحكمة العسكرية على النواب في كتلة ائتلاف الكرامة: نضال سعودي بالسجن 7 أشهر، وماهر زيد ومحمد العفاس بالسجن 5 أشهر لكليهما، مع عدم سماع الدعوى في حق النائب عن ذات الكتلة عبد اللطيف العلوي".

ولفتت الحراث في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على (فيسبوك)، إلى أن "الأحكام في طور نهائي"، واصفة إياها "بالقاسية وغير المنصفة خاصة أنها جاءت من محكمة عسكرية".

وتابعت: "سنواصل نضالنا وسندافع عن زملائنا المحامين ونواب كتلة ائتلاف الكرامة الرافضين للانقلاب، ولن يثنينا عن نضالاتنا لا المحاكم العسكرية أو غيرها".

وأعلن ائتلاف الكرامة بتونس اعتقال سيف الدين مخلوف بعد محاصرة الشرطة لمنزله.

والجدير ذكره، أن عدة أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية تتهم الرئيس الحالي قيس سعيّد باستهداف المعارضين بإجراءاته الاستثنائية التي بدأها منذ 25 تموز/ يوليو2021، وهو ما ينفي صحته.