بعد ارتفاعه لمستوى قياسي.. عائد أدوات الدين المصرية يغري الأجانب

بعد ارتفاعه لمستوى قياسي.. عائد أدوات الدين المصرية يغري الأجانب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بفعل انجذابهم لتراجع الجنيه والعائدات القياسية بالمقارنة مع أقرانها، يتأهب مستثمرو الأسواق الناشئة للدخول من جديد في سوق الديون المحلية المصرية. 

ووفقاً لمؤشرات (بلومبرغ)، فقد أدّى انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى عودة الاهتمام بديونها بالعملة المحلية التي سجلت أسوأ أداء في الأسواق الناشئة العام الماضي.

يأتي ذلك بعد أن سحب المستثمرون 22 مليار دولار من السوق على مدى ستة أشهر في 2022، وفقاً لوزير المالية، محمد معيط.

الآن، تتداول أذون الخزانة المصرية بسعر هو الأدنى على الإطلاق مقارنة بأدوات دين الأسواق الناشئة، ليتسع الفارق بين عائد أغلب أذون الخزانة المصرية والبلدان النامية الأخرى خلال الأسبوع الجاري لأكبر قدر على الإطلاق، وفق ما نقل موقع (الشرق بلومبرغ).

ويُعد جذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى سوق الدين المحلي أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان التي عزفت عن أسواق رأس المال الخارجية لمدة عام تقريباً.

هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 32.1 أمام الدولار هذا الشهر وسط أسوأ أزمة سيولة أجنبية شهدتها البلاد منذ سنوات. لكن سيظل بعضهم راغباً في رؤية بلوغ العملة مرحلة التوازن قبل التوجه بشكل أكبر نحو أدوات الدين المصرية.

وترى "كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس" أنَّ الجنيه المصري مقوّم بالفعل بأقل من قيمته بنسبة 25%، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين. لكنَّها تقول أيضاً إنَّ العملة قد تنخفض أكثر.

من جهته، يتوقَّع "دويتشه بنك" أن يضعف الجنيه بنسبة تصل إلى 10% إلى 33 أمام الدولار قبل أن يستقر.

التعليقات