إيجارات القطاع الصناعي في دبي تقفز بالموازاة مع ارتفاع الطلب بنسبة 17.7

رام الله - دنيا الوطن
وفقًا للمراجعة السنوية للقطاع الصناعي في كل من دبي وأبو ظبي الصادرة عن شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك، ارتفعت إيجارات القطاع الصناعي في دبي بقوةٍ على مدار الأشهر الاثني عشر الأخيرة مع استمرار تجاوز الطلب للعرض. 

في المتوسط​​، تستمر معدلات إيجار المخازن في الارتفاع في جميع أنحاء دبي، وخصوصًا الإيجارات من الدرجة الأولى في حي القوز (55 درهمًا للقدم المربع الواحد)، والتي ارتفعت بنسبة 57% خلال عام 2022.

وشهدت جميع الأسواق الفرعية الصناعية التسعة التي تتابعها شركة نايت فرانك في دبي ارتفاعات قوية في الإيجارات في عام 2022، وهي حاليًا أعلى من مستويات الإيجارات السابقة للوباء. 

يوضّح فيصل دوراني الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة نايت فرانك: "تُعدّ السوق الصناعية في دبي قطاعًا مزدهرًا يلعب دورًا رئيسيًا في اقتصاد الإمارة، حيث تمثل ما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي. في دبي على وجه الخصوص، أظهر متوسط ​​معدلات إيجار المخازن تحسنًا ملحوظًا في الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث ارتفع الطلب بنسبة 17.7%.

"يمكن أن يرجع جزء كبير منه إلى استجابة الحكومة الحازمة للوباء، والتي عملت على تعزيز ثقة الأعمال التجارية. أدت هذه الأجواء التفاؤلية بدورها إلى زيادة عدد الوافدين الجدد إلى السوق الصناعية، ولا سيما قطاع التصنيع الذي يمثل الآن 36% من 12.2 مليون قدم مربع من الطلب الذي سجلناه خلال عام 2022. ويأتي بعده مباشرة قطاع الخدمات اللوجستية، والذي بلغت حصته من إجمالي الطلب في العام الماضي 1.95 مليون قدم مربع".

تسلط شركة نايت فرانك الضوء على عوامل مثل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والبنية التحتية عالمية المستوى، والسياسات المؤيدة لقطاع الأعمال، والتحفيز الاقتصادي وتوجهات التجارة الإلكترونية، وهي عوامل تستمر في جعل الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية لشاغلي العقارات الصناعية والتصنيعية.

بالإضافة إلى ذلك، لا زال قانون الملكية الأجنبية بنسبة 100% يتيح للشركات الملكية الكاملة والعمل في المناطق الحرة الراسخة في المدينة دون وجود شريك إماراتي، وهذا يستقطب الشركات المصنعة العالمية التي لم تكن موجودة سابقًا في دبي.

يضيف آدم وين، شريك مساعد – رئيس مشترك لقسم الصناعة والخدمات اللوجيستية في فرع الإمارات العربية المتحدة لشركة نايت فرانك: "كان 2022 عامًا قويًا آخر شهده قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في الإمارات العربية المتحدة، حيث يواصل السوق ارتقاءه في مسار التطور والنضج. على مدى الاثني عشر شهرًا الأخيرة، استمر شاغلو العقارات في طلب وحداتٍ من الدرجة الأولى بالموازاة مع إمدادٍ محدود في السوق؛ وهو عامل حاسم في دعم مرونة وأداء القطاع.

نشاط الاستثمار

تشير شركة نايت فرانك إلى أن هياكل الإيجار لا زالت تمنع سوق الاستثمار من إطلاق العنان لكل إمكانياته.

وقال أندري لوف رئيس أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وخدمات الملكيات والإيجارات والوكالة التجارية في شركة نايت فرانك: "ما زلنا نلاحظ وجود طلبٍ على وحدات لوجستية مناسبة للتأجير من المستثمرين والصناديق العقارية الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية. عندما بنى أحد المطورين العقاريين منشأة من الدرجة الأولى، فقد رأينا أنها تمثل توجّهًا لأن شاغلي العقارات المحليين والدوليين على استعدادٍ لتوقيع عقود إيجارٍ أطول بدون انقطاع، إلى جانب إيجاراتٍ سوقيةٍ أعلى.  إذا استمر هذا التوجّه طوال عام 2023، ومع تبني نهجٍ أكثر تقدمًا، وبالنظر إلى ثقل رأس المال الذي يستهدف هذا القطاع، يمكننا أن نتوقع انحسارًا في عائدات قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية يتراوح بين 8 و 8.25%، مقارنة مع 8.50 إلى 8.75% حاليا.

"علاوة على ذلك، وفي ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الفائدة، نتوقع أن تعتبر المزيد من الشركات عمليات البيع وإعادة التأجير طريقة بديلة للتمويل، بالموازاة مع تحرير ميزانياتها والانتقال إلى نموذج الأصول الخفيفة".

أبو ظبي

يتسم الوضع باستقرارٍ أكثر في أبو ظبي، مع بقاء إيجارات المخازن في الأسواق الرئيسية الستة التي تتابعها شركة نايت فرانك دون تغييرٍ خلال عام 2022.

ولا تزال الأسعار في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي (550 درهمًا للمتر المربع) هي الأغلى في المدينة. وعلى الرغم من أن هذه المنطقة الحرة استأجرت مساحة أكبر في عام 2022 مقارنة بعام 2021، فإن الإيجارات لا تزال مستقرة، ويعود ذلك أساسًا إلى أن مستويات العقارات الشاغرة لا تزال مرتفعة بشكلٍ عنيد.

في حين، لم تشهد المناطق الصناعية الأخرى في أبو ظبي مثل منطقة كيزاد أي تغيير في الإيجارات، بما أن الطلب بقي ثابتًا.