مجلس القضاء الأعلى يرد على بيان نقابة المحامين بشأن الاعتداء على الموظف الكيلاني بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
أعرب مجلس القضاء الأعلى، عن أسفه لقيام نقابة المحامين، ما وصفه، بتبني وترويج رواية لا أساس لها من الصحة، حول تهجم أحد المحامين في محكمة بداية وصلح نابلس، يوم أمس، على الموظف محمود الكيلاني، أثناء أداء عمله الرسمي في مبنى المحكمة.
أعرب مجلس القضاء الأعلى، عن أسفه لقيام نقابة المحامين، ما وصفه، بتبني وترويج رواية لا أساس لها من الصحة، حول تهجم أحد المحامين في محكمة بداية وصلح نابلس، يوم أمس، على الموظف محمود الكيلاني، أثناء أداء عمله الرسمي في مبنى المحكمة.
وقال المجلس في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ما جاء في بيان نقابة المحامين بشأن الحادثة حول مزاعم قيام الموظف بالاعتداء على المحامي، تُفنده تسجيلات كاميرات المراقبة، وشهادات الشهود.
ويؤكد مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، وشهادات الشهود، أن المحامي قام بالتهجم على الموظف المشهود له بالكفاءة، وإهانته واستفزازه، دون أي مبرر، ما أدّى إلى ملاسنة بينهما، ولم يلمس أحدهما الآخر.
كما ويأسف مجلس القضاء الأعلى لاستمرار الصمت المجتمعي، خصوصًا من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، على "استمرار نقابة المحامين بتعليق الدوام دون وجود أيّ مبرر، الأمر الذي يمس بالحقوق والحريات، ويلحق أشدّ الضرر بالمصلحة العامة وبالمحامين وموكليهم"، وفق البيان.
ويؤكد مجلس القضاء الأعلى، أن حرية التعبير وحرية العمل النقابي، لا تتيح لمجلس نقابة المحامين القيام بأفعال تمس بهيبة القضاء، وحرمة مباني المحاكم، كالاعتصام والمبيت في مرافقها، ويدعو لوقف حالة التجييش في وقت يحتاج فيه شعبنا إلى التكاتف لمواجهة التحديات المتعاظمة.
ويؤكد مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، وشهادات الشهود، أن المحامي قام بالتهجم على الموظف المشهود له بالكفاءة، وإهانته واستفزازه، دون أي مبرر، ما أدّى إلى ملاسنة بينهما، ولم يلمس أحدهما الآخر.
ووفق البيان فإن مجلس القضاء الأعلى "يأسف لترويج رواية مُختلقة في بيان نقابة المحامين حول الحادثة، ويدعو أعضاء مجلس النقابة للاطلاع على تسجيلات الكاميرات، والاستماع إلى الشهود من المحامين والمراجعين، قبل إبداء مواقف لا تنسجم مع واقع الحال".
كما ويأسف مجلس القضاء الأعلى لاستمرار الصمت المجتمعي، خصوصًا من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، على "استمرار نقابة المحامين بتعليق الدوام دون وجود أيّ مبرر، الأمر الذي يمس بالحقوق والحريات، ويلحق أشدّ الضرر بالمصلحة العامة وبالمحامين وموكليهم"، وفق البيان.
ويؤكد مجلس القضاء الأعلى، أن حرية التعبير وحرية العمل النقابي، لا تتيح لمجلس نقابة المحامين القيام بأفعال تمس بهيبة القضاء، وحرمة مباني المحاكم، كالاعتصام والمبيت في مرافقها، ويدعو لوقف حالة التجييش في وقت يحتاج فيه شعبنا إلى التكاتف لمواجهة التحديات المتعاظمة.
وقال مجلس القضاء إنه لن يبقي المحاكم مفتوحة خارج أوقات الدوام الرسمي، بما يمس هيبتها ويعرض موجوداتها للخطر، داعياً مجلس نقابة المحامين إلى الاعتصام خارج مرافق المحاكم.

التعليقات