محكمة البرازيل العليا تدرج بولسونارو في تحقيق أعمال الشغب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن قاض في المحكمة العليا البرازيلية، الجمعة، إدراج اسم الرئيس السابق جايير بولسونارو، في التحقيق المتعلق باقتحام ونهب مقار السلطة في برازيليا في الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري.
وكانت النيابة العامة البرازيلية قد طلبت، الجمعة، من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق الرئيس السابق، جايير يولسونارو، بشأن مسؤوليته المحتملة عن تخريب أنصاره عدداً من مؤسسات السلطة في برازيليا.
وأوضحت النيابة العامة في بيان أن بولسونارو، والذي يتواجد في الولايات المتحدة منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه في أنه أحد "المحرضين المعنويين على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد، بعد أسبوع على تولي الرئيس لولا دا سيلفا منصبه".
كما أعلنت السلطات البرازيلية، أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق أندرسون توريس، والموجود حالياً في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية.
وعُثِر على هذه الوثيقة التي كشفتها صحيفة (فوليا دي ساو باولو) اليومية، مساء الخميس الماضي، خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفدرالية في منزل الوزير السابق توريس، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاض في المحكمة العليا للاشتباه في أنه كان "متواطئاً" في الهجوم الذي شنّه أنصار بولسونارو على مراكز السلطة، الأحد الماضي.
وقال وزير العدل في الحكومة الجديدة فلافيو دينو، الجمعة: "سننتظر مثوله (توريس) حتى الاثنين، وإذا لم يحدث ذلك، سنبدأ الأسبوع المقبل إجراءات طلب تسليمه".
وكان قاضي المحكمة العليا أمر الثلاثاء الماضي بإلقاء القبض على وزير العدل السابق أندرسون توريس، وقائد الشرطة العسكرية في برازيليا.
من جهته، قال توريس عبر (تويتر): "إن هذه المسودة كانت على الأرجح ضمن وثائق يُفترض إتلافها في الوقت المناسب، وإن محتواها مسرب ومأخوذ خارج سياقه".
وشدّد توريس على براءته، متعهداً بالعودة إلى البرازيل وتسليم نفسه إلى السلطات، من دون تحديد تاريخ لذلك.
وكان توريس انتقل إلى الولايات المتحدة حين اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية، الأحد الماضي، وخربوا ونهبوا محتوياتها.
أعلن قاض في المحكمة العليا البرازيلية، الجمعة، إدراج اسم الرئيس السابق جايير بولسونارو، في التحقيق المتعلق باقتحام ونهب مقار السلطة في برازيليا في الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري.
وكانت النيابة العامة البرازيلية قد طلبت، الجمعة، من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق الرئيس السابق، جايير يولسونارو، بشأن مسؤوليته المحتملة عن تخريب أنصاره عدداً من مؤسسات السلطة في برازيليا.
وأوضحت النيابة العامة في بيان أن بولسونارو، والذي يتواجد في الولايات المتحدة منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه في أنه أحد "المحرضين المعنويين على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد، بعد أسبوع على تولي الرئيس لولا دا سيلفا منصبه".
كما أعلنت السلطات البرازيلية، أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق أندرسون توريس، والموجود حالياً في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية.
وعُثِر على هذه الوثيقة التي كشفتها صحيفة (فوليا دي ساو باولو) اليومية، مساء الخميس الماضي، خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفدرالية في منزل الوزير السابق توريس، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاض في المحكمة العليا للاشتباه في أنه كان "متواطئاً" في الهجوم الذي شنّه أنصار بولسونارو على مراكز السلطة، الأحد الماضي.
وقال وزير العدل في الحكومة الجديدة فلافيو دينو، الجمعة: "سننتظر مثوله (توريس) حتى الاثنين، وإذا لم يحدث ذلك، سنبدأ الأسبوع المقبل إجراءات طلب تسليمه".
وكان قاضي المحكمة العليا أمر الثلاثاء الماضي بإلقاء القبض على وزير العدل السابق أندرسون توريس، وقائد الشرطة العسكرية في برازيليا.
من جهته، قال توريس عبر (تويتر): "إن هذه المسودة كانت على الأرجح ضمن وثائق يُفترض إتلافها في الوقت المناسب، وإن محتواها مسرب ومأخوذ خارج سياقه".
وشدّد توريس على براءته، متعهداً بالعودة إلى البرازيل وتسليم نفسه إلى السلطات، من دون تحديد تاريخ لذلك.
وكان توريس انتقل إلى الولايات المتحدة حين اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية، الأحد الماضي، وخربوا ونهبوا محتوياتها.

التعليقات