"الديمقراطية" تدعو لتجريم وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين

رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى إغلاق ملف الاعتقالات السياسية التي تقوم بها السلطة وإطلاق سراح كافة الأسرى في سجونها المعتقلين على خلفية سياسية أو مقاومة الاحتلال بسبب ما يلحقه من أضرار بالوحدة الاجتماعية والميدانية والوطنية ، ولأنه يتعارض مع مساعي إنهاء الانقسام المدمّر واستعادة الوحدة الوطنية.

وقالت الجبهة في بيانها: "إن استمرار حملة الاعتقالات التي طالت مؤخرا العديد من النشطاء والمقاومين  في نابلس وعصيره القبلية وطلبة جامعة بيرزيت، إنما يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ والقيم الوطنية وللدستور الأساسي ولوثيقة الاستقلال، ويتعارض مع الحريات الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي التي كفلتها المواثيق والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها السلطة".

وأضافت الجبهة الديمقراطية: "بدلا من استجماع عناصر القوة لدى الشعب الفلسطيني وتعزيز وحدته في مواجهة جرائم الاحتلال اليومية وإجراءات الحكومة الفاشية العنصرية بحق شعبنا وأرضه وأسراه والقدس ، فإن السلطة وأجهزتها وسياساتها  تسير في عكس التيار المتصاعد والذي يتجسد في المقاومة الشعبية بأشكالها المختلفة ".

واختتمت الديمقراطية بيانها بدعوة عناصر الأجهزة الأمنية إلى الانحياز إلى جانب شعبهم ومقاومته الشعبية، فهذه هي العقيدة الوطنية للأجهزة الأمنية التي من المفترض أن تستعاد ، وأن الحفاظ عليها وتكريسها ضرورة وطنية في غاية الأهمية وشرطا رئيسا من شروط الانتصار وإبقاء التناقض الرئيس مع الاحتلال والاستيطان .