"الخارجية" تُطالب بضمان احترام القانون الدولي وتنفيذ واجباته تجاه القدس

رام الله - دنيا الوطن
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، يوم الثلاثاء الموافق 10 كانون الثاني/يناير 2023 في مدينة جدة – المملكة العربية السعودية.

وأكد البيان أن هذه الخطوات التصعيدية تعتبر استفزازاً خطيراً لمشاعر الشعب الفلسطيني والمسلمين في كافة أنحاء العالم وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين وعلى سيادة الشعب الفلسطيني على القدس الشريف وكافة الأماكن المقدسة فيه والبلدة القديمة للقدس وأسوارها، وعلى أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

وأشارت إلى أن هذا الموقف الهام والذي حذر من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة وطالب بفرض عقوبات على كل من يقوم بمثل هذه التصرفات، إنما يعبر عن موقف العالم الإسلامي تجاه انتهاكات سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والتي كان آخرها اقتحام مسؤول حكومي إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والوضع القانوني والتاريخي للمدينة. 

وشددت الوزارة على مواصلة العمل مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وكافة الأصدقاء والشركاء وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، في التصدي لمحاولات سلطات الاحتلال الاستعماري المستمرة لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس في مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة وضمان تحمل مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية لمسؤولياتها تجاه توفير الحماية الدولية لمدينة القدس الشريف ومقدساتها والشعب الفلسطيني.

كما وأكدت استمرار جهودها الساعية لمساءلة الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي عن جرائمه المتواصلة والممنهجة في مديبنة القدس الشريف ومقدساتها، وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الوزارة، كافة الدول والمنظمات الحكومية الدولية بالتقيد الكامل بالوضع القائم القانوني والتاريخي لمدينة القدس، واحترام وضمان احترام القانون الدولي، وتنفيذ واجباته ومسؤولياته تجاه مدينة القدس ومقدساتها، من خلال توفير الحماية الدولية اللازمة ووقف جرائم الاحتلال الإستعماري الإسرائيلي بحقها، حتى يتمكنّ أبناء الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني.