"الميزان" يدين بشدة قرارات إسرائيل العقابية ضد السلطة والشعب
رام الله - دنيا الوطن
أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات القرارات الإسرائيلية الجديدة بحق السلطة والشعب الفلسطيني على خلفية توجه فلسطين إلى محكمة العدل الدولية،
ودان المركز بشدة القرارات العقابية الإسرائيلية غير القانونية، والتي تشكل استمرارا للعقوبات الجماعية المحظورة، بموجب القانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني.
وحذر في الوقت ذاته من أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لتقويض عمل السلطة الفلسطينية ومحاصرتها في ظل الحصار الشامل والمفروض على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في المحافظات الشمالية، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما حذر المركز من مغبة تهاون المجتمع الدولي مع هذه الإجراءات كونها قد تشكل مقدمة لإجراءات أخرى تنوي اتخاذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة المشكلة من اليمين الفاشي والعنصري وهو ما يعني أن الأراضي الفلسطينية سوف تشهد مزيداً من الجرائم بحق المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي.
ويرى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة عما آلت إليه الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وتنكر قوات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، من خلال عدم الوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية وازدواجية المعايير وعدم القيام بمحاسبة قوات الاحتلال على ما ترتكب من جرائم.
وجدد مركز الميزان مطالباته للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري من أجل وقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي، وإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني على الوصول إلى العدالة وإعمال مبدأ المحاسبة، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعه غير القابلة للتصرف.
وأعاد مطالباته المتكررة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف السامية بالقيام بواجبها وإعمال مبدأ المحاسبة والشروع فوراً في التحقيق والملاحقة القضائية للمشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

التعليقات