قيادي فلسطيني لـ "استديو الوطن": مجلس الأمن أمام 4 مسارات لوقف الجرائم بالقدس

خاص دنيا الوطن
عقب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، على نية مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مساء اليوم الخميس، لبحث جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، لا سيما آخرها اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، أول أمس.

وقال أبو يوسف خلال مكالمة هاتفية عبر برنامج "استديو الوطن": إن "الأهم من جلسة مجلس الأمن هو متابعة ما يصدر عنها، ونحن ندرك تمامًا أن المجلس هو المسؤول عن السلام والأمن الدوليين في العالم، وبالتالي هناك زعزعة في الأوضاع لهذه المنطقة ومحاولة لجر منطقتنا لحرب دينية وغير ذلك".

وأوضح أنه أمام مجلس الأمن الدولي لديها الآن 4 مسارات: الأول هو بيان يصدر عن رئيس مجلس الأمن الدولي، الثاني يتعلق ببيان يصدر عن نفس المجلس بأعضائه الـ 15، أما الثالث: بيان يصدر عن جزء من الأعضاء في مجلس الأمن مع تحفظ باقي الأعضاء، وأخيرًا إصدار قرار واضح من المجلس تحديدًا تحت بند المادة السابعة وهذا أمر غير متاح الآن.

وأضاف أبو يوسف: "عندما تم اتفاق فلسطيني أردني مشترك لدعوة مجلس الأمن الدولي، كنا ندرك تمامًا أن هناك تحمل مسؤولية خمسة أعضاء في مجلس الأمن الدولي وعشرة أعضاء داخل المجلس، من أجل إصدار موقف واضح يتم متابعته لاحقًا على صعيد لجم العدوان والجرائم المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع: "هذا الأمر بات مهمًا أكثر من أي وقت مضى وخاصة في ظل ما يمكن أن يشكل ضوءً أخضرًا للاحتلال مدعومًا بموقف أمريكي لا يحاول إطلاقًا وقف سياسة التصعيد والعدوان ويغطي على الجرائم الإسرائيلية".

وأردف أبو يوسف: "يجب أن تتوقف الجرائم الإسرائيلية بأن يكون هناك متابعة، بحيث تحدثنا بشكل واضح إننا حتى على صعيد الدول التي فتحت مسارات تطبيعيه مع الاحتلال، وبالتالي لا بد أن تتوقف لطالما على حساب شعبنا والقضية الفلسطينية وتعطي المزيد من أوراق القوة للاحتلال".

وشدد أنه الآن بحاجة لمراجعة جادة لفرض عقوبات على الاحتلال وليس إعطاءه مزيدًا من المواقف التي يستند إليها، وباعتقادنا أن ما يصدر عن مجلس الأمن الدولي أمرًا هامًا ولكن يجب متابعته فوريًا على صعيد قرارات المجتمع الدولي وكذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية التي توجهنا إليها سابقًا والأهم من ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب أبو يوسف بتظافر الجهود لوقف سياسية الجرائم والانتهاكات من خلال مواقف واضحة أولًا: على صعيد الموقف العربي الإسلامي فالمسجد الأقصى المبارك هو لكل الأمة العربية والإسلامية ليس للفلسطينيين فقط، ثانيًا: يجب توسيع الحماية الدولية لشعبنا وتوفير الحماية لمقدساتنا بالكامل إسلامية ومسيحية.