"حرية": سياسة التهجير والتمييز العنصري لسلطات الاحتلال جريمة حرب

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، فلسطين النية المبيتة لتهجير وشيك لثمانية قرى فلسطينية في منطقة يطا جنوب مدينة (الخليل) هي محاولات بائسة لطمس الوجود الفلسطيني، وذلك بعد اصدار قرار باطل من محكمة الاحتلال بإعلان المنطقة "منطقة إطلاق نار" وأن سكان المنطقة ليسوا مقيمين دائمين في المنطقة المعلنة. 

وأكد الناشط والباحث الحقوقي محمد القدرة في التجمع، أن سياسة الاحتلال في التهجير والاستيلاء على الأراضي وتجاهلها  كونها قوة احتلال، هي مخالفة واضحة وصريحة لقواعد القانون الدولي، والقرارات الأممية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعن مجلس الأمن الدولي، التي تحظر على المحتل تغيير واقع المدن المحتلة الإداري والتاريخي.

كما شدد على عدم قانونية أو شرعية هذه الإجراءات، وبطلانها، وانعدام آثارها القانونية حيث يسرى على الأراضي الفلسطينية اتفاقيات جنيف لعام 1949م وبروتكولاتها الإضافية.

ويرى القدرة أن التضيق والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية تأتي في سياق تشكيل الاحتلال لحكومة متطرفة تسعى الى ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم وتصنيفهم أقلية ليس لديهم  من الحقوق ما يمكنهم من تقرير مصيرهم ودعا القدرة المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ووقف التهجير القسري الممنهج بحق الفلسطينيين.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الانتهاكات المستمرة.