تونس.. تبادل الدواء بين المواطنين لتخفيف أزمة نقص الأدوية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

و يتوقع المهنيون أن يكون هذا العام 2023 الأصعب من حيث تزويد السوق بالدواء في ظل صعوبات الاستجابة للطلبيات التونسية من المخابر العالمية نتيجة أزمة السيولة المالية التي تعانيها البلاد.وتقول المواطنة سامية الشواشي إن "تبادل الدواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين المواطنين مبادرة جيدة لتخفيف أوجاع المرضى والتعجيل في شفائهم"، مضيفة "تمكنت من الحصول على دواء غير متوفر في السوق من متبرعة من محافظة بن عروس، في المقابل تبرعت أيضا بصنفي دواء لمريضين من محافظتي القيروان وقفصة".

وأشارت في سياق متصل إلى أن "أغلب الأدوية تقدم في شكل تبرعات ونادراً ما يتم طلب مقابل لها، كما تساعد شركات التوصيل على نقلها بين المحافظات بالمجان".

ويواجه التونسيون منذ أشهر أزمة نقص وفقدان العديد من الأدوية، لا سيما تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة، وتشهد الأزمة تفاقماً مستمراً سواء في الصيدليات الخاصة أو في صيدليات المستشفيات، ما يضطر الأطباء إلى تغيير البروتوكولات الطبية أحياناً من أجل علاج مرضاهم وفق ما يتوفر من أدوية.

ويرجح رئيس نقابة الصيادلة، نوفل عميرة أن تكون سنة 2023 الأصعب من حيث التزود بالدواء مؤكداً غياب مؤشرات لحلحلة الأزمة، قائلاً "الوضع المالي للبلاد لا يسمح بالقيام بتوفير طلبيات الدواء من المخابر العالمية بشكل مبكر من كل سنة"، مشيراً إلى أن "المزودين يعطون الأولوية للدول التي تبرمج شراءات الدواء قبل بداية السنة مع الدفع مسبقاً".

وأضاف :" تونس لا تملك السيولة الكافية لخلاص المزودين في الآجال التي يحددونها وهو ما يتسبب في تأخير طلبياتها أو رفضها أحياناً".

وأكد عميرة على" ضرورة إعداد مخطّط وطني لمجابهة نقص الأدوية، ومخطط آخر لإنقاذ الصيدلية المركزية، باعتبارها المزود الحصري للسوق التونسية بالأدوية"،  مشيراً إلى أنّ "صناعة الدواء المحلية تواجه بدورها صعوبات ارتفاع كلفة الإنتاج".

وبالإضافة إلى المبادرات الخاصة للتبرع أو التبادل بالأدوية التي يلجأ إليها المواطنون، قال عميرة إن "الصيادلة بدورهم يساعدون المرضى على البحث عن بدائل للأدوية التي يصفها الأطباء بحسب ما يتوفر في السوق".

وتعتمد السوق التونسية على الصناعة المحلية والتوريد لتزويد السوق بالدواء، حيث توفر المصانع التونسية نحو 60 بالمائة فقط من احتياجات السوق.