حذر من خطورة القانون.. النائب سلامة: قانون إعدام الأسرى نهج احتلالي عنصري

رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب في المجلس التشريعي د. سالم سلامة أن دعوة الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير لإقرار قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين سلوك إجرامي ونهج عنصري سيقود إلى موجة من ردات الفعل التي ستشعل فتيل الانتفاضة من جديد بعمليات مقاومة لهذا الإرهاب.
وقال النائب سلامة في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية (29/12): "الدعوة لإقرار قانون إسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون هو امتداد لجرائم الحكومات الإسرائيلية التي تقتل الأسرى بعد اعتقالهم و تقتلهم في السجون بما تمارسه من جرائم ما زالت دماء الاحتلال وقيادته ملطخة بدماء الأسرى".
وحذر من خطورة قانون إعدام الأسرى، معتبراً ذلك سلوك إجرامي ومنهج عنصري يسهل ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الأسرى.
وطالب النائب د. سلامة مؤسسات حقوق الإنسان بالعمل من أجل كشف الوجه الحقيقي لممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى في السجون والعمل على إلزام الاحتلال بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي تنص على ضرورة حماية حياة الأسرى.
أكد النائب في المجلس التشريعي د. سالم سلامة أن دعوة الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير لإقرار قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين سلوك إجرامي ونهج عنصري سيقود إلى موجة من ردات الفعل التي ستشعل فتيل الانتفاضة من جديد بعمليات مقاومة لهذا الإرهاب.
وقال النائب سلامة في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية (29/12): "الدعوة لإقرار قانون إسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون هو امتداد لجرائم الحكومات الإسرائيلية التي تقتل الأسرى بعد اعتقالهم و تقتلهم في السجون بما تمارسه من جرائم ما زالت دماء الاحتلال وقيادته ملطخة بدماء الأسرى".
وحذر من خطورة قانون إعدام الأسرى، معتبراً ذلك سلوك إجرامي ومنهج عنصري يسهل ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الأسرى.
وأوضح النائب د. سلامة أن إقرار قانون إعدام الأسرى سيدفع المجاهدين للقيام بعمليات استشهادية لأنهم سيقتلون حسب القانون الإسرائيلي، وبذلك ستكون عمليات المقاومة أشد وأكبر ضد الاحتلال
وأشار إلى أن ما يقوم به بن غفير هو جعل عمليات القتل التي يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى تتم من خلال قانون من كنيست لحماية الجنود عند ممارستهم لجرائم القتل بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأشار إلى أن ما يقوم به بن غفير هو جعل عمليات القتل التي يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى تتم من خلال قانون من كنيست لحماية الجنود عند ممارستهم لجرائم القتل بحق الأسرى الفلسطينيين.
وطالب النائب د. سلامة مؤسسات حقوق الإنسان بالعمل من أجل كشف الوجه الحقيقي لممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى في السجون والعمل على إلزام الاحتلال بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي تنص على ضرورة حماية حياة الأسرى.