في ذكرى انطلاقة فتح.. "التحرير الفلسطينية" تطالب بإنهاء الانقسام

رام الله - دنيا الوطن
هنأت جبهة التحرير الفلسطينية الشعب الفلسطيني عامة والأخوة في حركة فتح خاصة بمناسبة الانطلاقة ال58 للثورة الفلسطينية والذى يصادف الأول من يناير من كل عام، حيث مثلت هذه الانطلاقة سطوع شمس المقاومة والنضال في الفاتح من يناير 1965 وأطلقت العنان لمرحلة ثورية تاريخية امتلك من خلالها الشعب الفلسطيني زمام المبادرة وقبض على قراره الوطني المستقل قرار قضيته الوطنية العادلة، قرار حقه المقدس بتحرير أرضه و تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت جبهة التحرير الفلسطينية، في بيان أصدرته بهذه المناسبة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن القرار التاريخي الشجاع الذي اتخذه القائد أبو عمار ورفاق دربه أبو جهاد، وأبو اياد، وأبو مازن وغيرهم من القادة المؤسسين الأوائل ، جاء نتيجة حتمية لأحداث نكبة عام 1948 من ظلم وتخاذل، مشيرة إلى أن الهدف منه أن يكون الشعب الفلسطيني صاحب القرار والمبادرة، وفي مقدمة جيش التحرير المتجه نحو فلسطين، على أن تكون الجيوش والشعوب العربية مساندة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومؤيدة لعملية تحرره من دنس الاحتلال الصهيوني.

 وأكدت "التحرير الفلسطينية" أن الأهداف والركائز التي انطلقت من أجلها الثورة الفلسطينية ودفعت ثمنا باهظا من الشهداء والأسرى والجرحى وفي مقدمتها تحقيق الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، هو التزام وطني ثابت لأن الشعب الفلسطيني يواجه عدوا شرسا ومشروعا صهيونيا توسعيا، قائم على مصادرة الأراضي وطرد السكان وتهويد المقدسات ونهب الأموال وقتل الأبرياء ومواصلة الاعتقالات العشوائية والاعدامات الميدانية ،خاصة في ظل تنصيب حكومة عنصرية متطرفة تفوح منها سياسات وقرارات وقوانين جديدة تطلق يد الجيش والمستوطنين والمتطرفين لمزيد من الأعمال الاجرامية من الضم والتقسيم الزماني والمكاني للأماكن الدينية الإسلامية وإقرار قوانين إعدام الأسرى الفلسطينيين في تحد سافر لكل الشرائع والقوانين الدولية التي نصت على حقوق الشعب الفلسطيني وكفلت له الحق مقاومة الاحتلال .

وطالبت جبهة التحرير الفلسطينية  بضرورة إنهاء الانقسام وتنفيذ بنود المصالحة كما ورد في اتفاقيات القاهرة والجزائر والاعلان عن حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات رئاسية وتشريعية في وقت قريب وإعادة ترتيب وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأنه آن الأوان لتنفيذ قرارات المجلس المركزي التي نصت على إعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال خاصة التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية و الاعتراف بدولة الكيان الذى تنكر لكل الاتفاقيات وتتنصل منها بشتى الطرق.