مركز فلسطين: وضع سقف زمني للاستئناف على الأمر الإداري إمعاناً في جريمة الاعتقال التعسفي

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مركز فلسطين لدراسات الاسرى اصدار الاحتلال قانونًا جديدًا يحرم الأسرى الإداريين حقهم في الاستئناف على قرارات الاعتقال بعد مُضي 30 يومًا هو امعان فى جريمة الاعتقال الإداري التعسفي لاستنزاف أعمار الأسرى.

وأوضح مركز فلسطين أن النظام الذي كان يسري سابقاً في محاكم الاحتلال هو إمكانية تقديم الأسير لطلب الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري في أي وقت دون تقييد أو تحديد سقف زمني له، بينما حدد الاحتلال هذا الوقت ب 30 يوماً لحصر ومنع الاسرى من تقديم طلبات استئناف على الأوامر الإدارية الصادرة بحقهم نظراً لضيق الوقت، وعدم إمكانية التواصل مع المحامين في هذه الفترة.

ولفت مركز فلسطين إلى أن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال العام الجاري 2022 من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى حيث اصدرت محاكم الاحتلال ما يزيد عن (2220) قرار إداري منذ بداية العام، مما رفع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يزيد عن (840) أسيرا، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003.

وأشار مركز فلسطين الى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، وهو يهدف الى استنزاف أعمار الفلسطينيين في السجون دون سند قانونى، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى.