تحدثت عن ملفي المخدرات والتخابر.. "الداخلية" بغزة: قرار باستيعاب عدد محدود بقوى الأمن بـ2023

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وقال في حوار نشره موقع وزارة الداخلية، عشية الذكرى الـ 14 للعدوان الإسرائيلي على غزة 2008، إن "مكافحة تهريب وتجارة المخدرات تلقى اهتماماً عالياً لدينا، حيث يسعى الاحتلال دوماً لإغراق بلادنا بهذه الآفة لإفساد شبابنا وتدمير مجتمعنا".

وشدد مصلح على أن "الأجهزة المختصة بالشرطة تمكنت مؤخراً من إحباط تهريب كميات كبيرة عبر الحدود والمنافذ البرية والبحرية، كما تم إنهاء عدد من بؤر ترويج المخدرات داخل القطاع، ويرجع ذلك إلى حالة اليقظة الدائمة لدى شرطة مكافحة المخدرات وبمساندة سائر الأجهزة المختصة".

وفيما يتعلق بملف التخابر، قال مصلح إن وزارة الداخلية بغزة، تسير في مواجهة آفة التخابر في مسارين أساسيين: الأول الجهود الأمنية والاستخبارية ضد مخططات أجهزة مخابرات الاحتلال لاختراق شعبنا وإسقاط شبابنا، ونُحقق في ذلك إنجازات مهمة، وثانيهما: برامج التوعية والتحصين الأمني لمختلف الفئات والشرائح.

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني يمتلك من الوعي والمسؤولية والانتماء ما يحصنه ذاتياً من التورط في مستنقع التخابر، برغم ما يمر به من ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية جراء الحصار الإسرائيلي".

وقال وكيل وزارة الداخلية بغزة: إن "آفة التخابر مع الاحتلال محدودة جداً، ودليل ذلك الفشل المستمر للاحتلال في النيل من منظومة المقاومة وإلحاق الخسائر بمقدراتها، وهو ما ثبت عملياً في جميع الحروب التي شنها الاحتلال على شعبنا".

في سياق آخر، قال مصلح: إن الوزارة تربطها علاقة متينة مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية، وجميع المكونات السياسية بغزة تمارس أنشطتها وفعالياتها بحُرية كاملة، والأجهزة الأمنية والشرطية في القطاع تبذل جهوداً كبيرة في توفير الرعاية والتأمين لكل تلك الأنشطة، التي كان آخرها تأمين إحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات، ومهرجانات انطلاقة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وغيرها، كما يجري التنسيق لتأمين فعاليات انطلاقة حركة فتح خلال الأيام المقبلة.

وتابع: "لدينا تواصل دائم مع جميع المؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة، المحلية والدولية، والخطوط مفتوحة بينها وبين الجهات المختصة بالوزارة، وهناك اجتماعات دورية في سياق ضمان تنفيذ القانون وصون حقوق المواطنين".

وأضاف مصلح: كما تُجري المؤسسات الحقوقية زيارات دورية لمراكز التأهيل والإصلاح ونظارات التوقيف لدى أجهزة الوزارة؛ لتفقد ظروف النزلاء والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، قال وكيل وزارة الداخلية، بغزة إن أجهزة وزارة الداخلية تعمل باستمرار على تحديث خططها لحالات الطوارئ، وهي جاهزة للتعامل مع أية ظروف أو مستجدات طارئة، والحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية.

وتابع: "لدينا منظومة رقابية فعالة داخل الوزارة تمارس دورها على جميع الأجهزة والإدارات بكل شفافية، ونتعامل بجدية واهتمام مع أية شكوى أو مظلمة من المواطنين تجاه ضباط ومنتسبي الوزارة".

وقال: "لسنا معصومين من الخطأ، وإن حدث أي تجاوز أو مخالفة من عناصرنا فنحن نتحمل المسؤولية ونلتزم بمعالجتها وردّ الحق لأصحابه، فلا نقبل على أنفسنا المساس بحقوق المواطنين، ولدينا شواهد سابقة على ذلك".

وأكد مصلح: أن الظروف المالية الصعبة التي نمر بها في غزة تحول دون إرفاد وزارة الداخلية باحتياجها من الكادر البشري بشكل دوري، ومع ذلك فقد أقرت لجنة العمل الحكومي استيعاب عدد محدود في قوى الأمن خلال العام المقبل 2023، بالإضافة إلى التعيين على الشواغر التي ستتحقق خلال العام؛ من أجل تغطية جزء من الاحتياج للكادر البشري.

وتابع: "شعبنا يستحق منا أن نكون خدماً له بكل ما لدينا من إمكانات، وهو الذي تحمّل وعانى الكثير من بطش الاحتلال على مدى العقود الماضية، وسنبقى محافظين على حالة الأمن والاستقرار في غزة، ولن ندخر في ذلك جهداً".