"الإحصاء" وسلطة النقد: استمرار العجز في الحساب الجاري وقيمته 604 مليون دولار أمريكي

"الإحصاء" وسلطة النقد: استمرار العجز في الحساب الجاري وقيمته 604 مليون دولار أمريكي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2022، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

العجز في الميزان التجاري السلعي السبب الرئيس في عجز الحساب الجاري

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2022 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، وقيمته 604 مليون دولار أمريكي، والذي يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 2,113 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 352 مليون دولار أمريكي.

تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في فائض حساب الدخل

في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 1,093 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث 2022. وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 1,063 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 74 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

تعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية

كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 768 مليون دولار أمريكي.  شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 29% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 71%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 25% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 407 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 294 مليون دولار أمريكي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 175 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 34 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

جدول 1: ميزان المدفوعات في فلسطين* للربع الثاني والثالث من عام 2022
 

(القيمة بالمليون دولار امريكي)
الربع الثالث 2022

الربع الثاني 2022

المؤشر
-604 -753 الحساب الجاري (صافي)
-2,113 -1,953   السلع (صافي) 
661 601      الصادرات (فوب)
2,774 2,554      الواردات (فوب)
-352 -327   الخدمات (صافي)
242 220      الصادرات
594 547      الواردات
1,093 953   الدخل (صافي)
1,150 997      المقبوضات
1,076 930          تعويضات العاملين
1,063 917                منها:  من إسرائيل
74 67         دخل الاستثمار
57 44      المدفوعات
768 574   التحويلات الجارية (صافي)
869 668      التدفقات الداخلة إلى فلسطين
256 114            للقطاع الحكومي
194 61                منها تحويلات الدول المانحة
613 554            للقطاعات الاخرى
25 25                منها تحويلات الدول المانحة
101 94      التدفقات الخارجة من فلسطين
407 961 الحساب الرأسمالي والمالي (صافي)
113 99    الحساب الرأسمالي (صافي)
113 99       التحويلات الرأسمالية (صافي)
113 99          التدفقات الداخلة إلى فلسطين
37 25             للقطاع الحكومي
37 25                 منها تحويلات الدول المانحة
76 74             للقطاع الخاص
0 0          التدفقات الخارجة من فلسطين
0 0 حيازة الأصول غير المنتجة غير المالية أو التصرف فيها (صافي)
   

جدول 1 (تابع): ميزان المدفوعات في فلسطين* للربع الثاني والثالث من عام 2022

 

(القيمة بالمليون دولار امريكي)
الربع الثالث 2022 الربع الثاني 2022 المؤشر
294 862   الحساب المالي (صافي)**
-95 108      الاستثمار الأجنبي المباشر (صافي)
0 8          التغير في الاستثمار في الخارج (صافي)
-95 100          التغير في الاستثمار في فلسطين (صافي)
-128 157       استثمار الحافظة الأجنبي (صافي)
-134 100          التغير في الأصول (صافي)
6 57          التغير في الخصوم (صافي)
692 563       الاستثمارات الأجنبية الأخرى (صافي)
604 620          التغير في الأصول (صافي)
644 613            منها عملة وودائع***
88 -57          التغير في  الخصوم (صافي)
78 35            منها  قروض من غير مقيمين
9 -93            منها عملة وودائع****
197 -208 صافي السهو والخطأ
175 -34 الميزان الكلي
-175 34 التمويل
0 0 التمويل الاستثنائي
-175 34 التغير في الأصول الاحتياطية ( -= زيادة/ + = نقص)


   

* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

** تشمل الاصول الاحتياطية
*** العملة والودائع: تشمل النقد الاجنبي في البنوك اضافة الى ودائع الوحدات المقيمة في فلسطين المودعة في الخارج.
**** العملة والودائع: تشمل ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المحلية.
 

التعليقات