مجموعة تيكوم توسع محفظتها من الأصول التجارية وتضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من «مركز الابتكار» في مدينة دبي للإنترنت

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ويأتي الاستثمار في المرحلة الثانية من «مركز الابتكار» في فترة تشهد فيها إمارة دبي نمواً ملحوظاً في مستوى الطلب على سوق العقارات التجارية نتيجةً للازدهار الاقتصادي والاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال ضمن أطر تنظيمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمواهب والكفاءات المتميزة من جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تبلغ قيمة الاستثمار في المرحلة الثانية من «مركز الابتكار» 442 مليون درهم إماراتي، ما يعكس التزام مجموعة تيكوم المستمرّ في تعزيز محفظة أصولها عالية الجودة ودعم سهولة مزاولة الأعمال في إمارة دبي إلى جانب استقطاب كبرى الشركات العالمية وأبرز المواهب العالمية، حيث سيقدم «مركز الابتكار» الجديد مجموعة متنوعة من الأصول التجارية ذات الجودة والمرونة العالية، بما في ذلك المساحات المكتبية والمقرات الرئيسية المصممة خصيصاً للعملاء.

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مقراً رئيسياً لأكبر وأهم صناع التكنولوجيا في المنطقة، وواصلت تعزيز جاذبيتها ومرونتها من خلال الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية إلى دفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأمهر الكفاءات والمواهب المتخصصة من جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "يعكس أداء مجموعة تيكوم القوي منذ بداية العام الارتفاع الملحوظ في مستوى الطلب في قطاعي الأصول التجارية والصناعية في إمارة دبي، حيث استقطبت مجمعاتنا للأعمال عملاء جدد إلى جانب قيام العديد من العملاء الحاليين بتوسيع قاعدة أعمالهم. وتسهم منتجاتنا المدروسة مثل «مركز الابتكار» في تلبية الطلب المتزايد على المساحات التجارية ذات المستوى العالمي، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب، وتعزيز الدور الذي تضطلع به مجموعة تيكوم كمحرك استراتيجي لقطاع الأعمال في دبي بصفتها أكبر شركة عقارات تجارية وصناعية على مستوى الإمارة".

ويعكس الأداء المالي لمجموعة تيكوم في الربع الثالث من العام الجاري النمو التصاعدي لسوق العقارات التجارية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.48٪ على أساس سنوي إلى 490 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بزيادة معدلات الإشغال على مستوى محفظة الأصول، ولا سيّما المساحات المكتبية والمستودعات وسكن العاملين.