"تغول ومساس خطير.. "المنظمات الأهلية" ترفض إجراءات الداخلية بغزة بشأن الفعاليات بالقاعات المغلقة
رام الله - دنيا الوطن
تداعت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، للنظر في الإجراءات والقيود الجديدة وبخاصة الحصول على تصريح مسبق لعقد الفعاليات في القاعات المغلقة، التي أصبحت تفرضها وزارة الداخلية في قطاع غزة على عمل المنظمات الأهلية وهي قيود تنتهك القانون.
وناقش المجتمعون وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جملة القيود التي تفرض على عمل المنظمات الأهلية خلافاً للقانون الأساسي، ولاسيما نص الفقرة الخامسة من المادة 26، وقرر المجتمعون فتح حوار مع كافة المستويات الإدارية والسياسية في غزة لضمان احترام القانون والتراجع عن هذه الإجراءات.
وخلص المجتمعون إلى أن هذه الإجراءات تتزايد بشكل خطير من شأنه أن يقوضَّ حرية عمل ودور المنظمات الأهلية الفلسطينية كواحدة من اهم مكونات المجتمع المدني، وهي محاولة لاحتوائها وفرض قيود على الحق في تشكيل الجمعيات واستقلالية عملها.
كما دعوا خلال الاجتماع المنظمات الأهلية كافة بضرورة التحقق من احترام القانون وعدم قبول المساس بحرية عملها.
ووفق البيان، فإن وزارة الداخلية، بغزة، فرضت الحصول على تصريح مسبق قبل تنفيذ أي نشاط في قاعة مغلقة، وتفرض على المؤسسة التوقيع على تعهد في مضمونه وشكله مخالف للقانون.
تداعت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، للنظر في الإجراءات والقيود الجديدة وبخاصة الحصول على تصريح مسبق لعقد الفعاليات في القاعات المغلقة، التي أصبحت تفرضها وزارة الداخلية في قطاع غزة على عمل المنظمات الأهلية وهي قيود تنتهك القانون.
وناقش المجتمعون وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جملة القيود التي تفرض على عمل المنظمات الأهلية خلافاً للقانون الأساسي، ولاسيما نص الفقرة الخامسة من المادة 26، وقرر المجتمعون فتح حوار مع كافة المستويات الإدارية والسياسية في غزة لضمان احترام القانون والتراجع عن هذه الإجراءات.
وخلص المجتمعون إلى أن هذه الإجراءات تتزايد بشكل خطير من شأنه أن يقوضَّ حرية عمل ودور المنظمات الأهلية الفلسطينية كواحدة من اهم مكونات المجتمع المدني، وهي محاولة لاحتوائها وفرض قيود على الحق في تشكيل الجمعيات واستقلالية عملها.
كما دعوا خلال الاجتماع المنظمات الأهلية كافة بضرورة التحقق من احترام القانون وعدم قبول المساس بحرية عملها.
ووفق البيان، فإن وزارة الداخلية، بغزة، فرضت الحصول على تصريح مسبق قبل تنفيذ أي نشاط في قاعة مغلقة، وتفرض على المؤسسة التوقيع على تعهد في مضمونه وشكله مخالف للقانون.

التعليقات