(فدا) ينعى الشهيد ناصر أبو حميد

رام الله - دنيا الوطن
نعى الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الأسير والقائد والمناضل البطل ناصر أبو حميد (50عاما) والذي أعلن عن استشهاده فجر اليوم الثلاثاء في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ نتيجة لسياسة الإهمال الطبيّ التي نفّذتها إدارة سجون الاحتلال بحقّه على مدار سنوات اعتقاله ما تسبب بإصابته بسرطان الرئة.

وقال (فدا) إن ناصر أبو حميد، والمحكوم بالسجن 7 مؤبدات و50 عاما قضى منها 30 عاما، سطر صفحة مشرقة من النضال الوطني الفلسطيني سواء في الانتفاضة الأولى التي كان أحد أبرز المناضلين فيها أو في الانتفاضة الثانية التي اعتقل في أوج عطائها عام 2002، وحين ترجل فجر اليوم شهيدا تكون فلسطين والحركة الوطنية الفلسطينية جمعاء وكل الأحرار والشرفاء في الأمة العربية والانسانية قاطبة قد خسروا فارسا نبيلا وشجاعا ناضل بكل بسالة من أجل حرية وطنه وكرامة شعبه ودحر طول احتلال عرفه التاريخ المعاصر.

وتوجه  بأحر التعازي لعائلة أبو حميد باستشهاد ابنها ناصر خصوصا والدته أم ناصر أبو حميد التي استحقت عن جدارة لقب سنديانة فلسطين لصبرها وتحملها كل العذابات التي تسبب بها الاحتلال لأبنائها (عبد المنعم أبو حميد الذي ارتقى منذ سنوات شهيدا، وشريف المحكوم بأربعة مؤبدات، ومحمد المحكوم بمؤبدين وثلاثين عاما، وإسلام المحكوم بمؤبد وثماني سنوات)، ولم يقف هذا الاحتلال النازي عن جرائمه بحق هذه العائلة الصامدة والمرابطة بل أقدم على هدم منزلها خمس مرات فيما توفي الوالد دون أن يتمكن أبناؤه من وداعه.

وأكد (فدا) أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ناصر أبو حميد و (233) أسيرا آخرين قضوا في سجونها منذ عام 1967 منهم (74) شهيدًا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء) كانت من بينهم هذا العام، إلى جانب الأسير ابو حميد، الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله.

وطالب المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات التابعة لها بمعاقبة إسرائيل على هذه الجريمة وكل الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك إلزامها بالإفراج عن جثمان الأسير أبو حميد وستة أسرى آخرين قضوا في سجونها ولا تزال تحتجز جثامينهم، ونوه إلى أن هذا الاحتجاز التعسفسي لجثامين الأسرى الشهداء ومعه سياسة الإهمال الطبي والاعتقال الاداري والتفتيش العاري للأسرى واقتحام غرف الأسرى في السجون يعد انتهاكا فظا لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وختم (فدا) بيانه بتجديد التأكيد على ضرورة الاستجابة للطلب الفلسطيني بتوفير حماية دولية لشعبنا في وجه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحقه بما في ذلك بحق أسرانا في السجون الإسرائيلية داعيا إلى استمرار الحملات الشعبية للتضامن مع أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية وإلى ضرورة المباشرة في تنفيذ قرارات المؤسسة الفلسطينية بقطع كل أشكال العلاقة مع الاحتلال بما في ذلك وقف ما يسمى التنسيق الأمني.