"حرية" يحمل الاحتلال المسئولية عن استشهاد الأسير أبو حميد ويدعو للتحقيق بظروف وفاته

رام الله - دنيا الوطن
حمّل تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسئولية عن استشهاد المعتقل ناصر أبو حميد (51 عامًا) من سكان مدينة رام الله نتيجة لجريمة الاهمال الطبي التي تمارسها سلطات مصلحة السجون التابعة للاحتلال.

ووفق متابعة التجمع؛ فإن المعتقل أبو حميد كان محكوماً بالسجن المؤبد سبع مرات حيث تعرض للاعتقال الأول عام 1987م بعمر (11 عاماً) وأمضى أربعة أشهر، ليعاد اعتقاله لمدة عام ونصف ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990م وبعد الافراج عنه اعيد اعتقاله ليحكم من جديد بالسجن مدى الحياة، حيث عانى أبو حميد  من مرض السرطان الذي إصابة داخل اقبية السجون الإسرائيلية بعد رحلة من التعذيب وسوء التغذية ومماطلة ادارة السجون في تقديم العلاج اللازم له منذ عامين من المرض ،في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي يتعرض لها الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ،في ظل انتهاك واضح وصريح لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية التي كفلت (للأسرى) نظام غذائي وصحي للمحافظة على حياتهم وتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجها المرضى منهم وفق ما تتطلب حالتهم الصحية وتمكينهم من إجراء الفحوصات الطبية المستمرة.

يذكر أن الشهيد ناصر أبو حميد لم يكن أول ضحايا سياسة الإهمال التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث سبقه العشرات من المعتقلين نتيجة سياسة الإهمال الطبي والإجراءات العنصرية، مما يرفع عدد شهداء الأسرى في سجون الاحتلال لـ(233) شهيدا منذ عام 1967، هذا بالإضافة للعشرات ممن أفرج عنهم وفارقوا الحياة بسبب تدهور أوضاعهم الصحية وعدم تلقيهم رعاية صحية داخل السجون الإسرائيلية.

وأدان التجمع سياسة الاحتلال في تعمدها إهمال حالة المعتقل أبو حميد رغم علمها بوضعه الصحي السيئ ومعاناته الحادة من مرض السرطان فإنه يؤكد على أن سلطات الاحتلال تتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، ويعتبر التجمع هذه الجريمة شاهدا حياً على ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات، وسوء المعاملة والتعذيب، واهمال طبي، على يد سجانيهم، واخضاعهم لممارسات وأعمال تنال من كرامتهم وانسانيتهم خصوصاً .

وعليه يطالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" - فلسطين بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف التي أدت لوفاة الأسير أبو حميد أثناء الاعتقال.

ويطالب التجمع الأمم المتحدة الضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.

كما ويطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بتبني قضية الأسرى ورفع قضيتهم إلى المحاكم الدولية، لاسيما المحكمة الجنائية الدولية في روما.

وختامًا يطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة بينها وبين سلطات الاحتلال الاسرائيلي، حيث ينص البند الثاني منه على وجوب احترام حقوق الانسان، وتفعيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبية للوقوف على عنصرية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين خاصة المرضى منهم.