مجلس النواب المصري يكشف حقيقة أنباء بيع قناة السويس

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، على أن "قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها"، مشيرًا إلى أن "الدولة وفقًا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا".

وجاء ذلك خلال بيان نشره مجلس النواب، بسبب ما أُثير بخصوص مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس، والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس.

وقال رئيس مجلس النواب: نقدر مخاوف المواطنين بشأن ما أثير عن تعديل قانون صندوق قناة السويس، والتي أثارها بعض المحسوبين على النخبة، وما صدر من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ما أعلنه موقع (روسيا اليوم)، رئيس البرلمان أوضح بأن "صندوق قناة السويس المزمع إنشاؤه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها".

وقال الجبالي إن "قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال"، موجهً رسالة طمأنة للشعب المصري مبينًا فيها أن "البرلمان لن ينجرف في إصدار قوانين تمس الدستور، مؤكدًا أن المجلس يبذل قصارى جهده في تمحيص القوانين للحفاظ على الوطن والمواطن".